الجامعة العربية تقترح تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب

اقترحت جامعة الدول العربية النظر في إمكانية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب وذلك وفقا لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ السلم والأمن في المنطقة وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.
ودعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، عرضها الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الخميس والتي أعدها بناء على تكليف سابق من المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك (وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها.
وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجيستي والمعلومات الاستخبارية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة.
كما أكدت الدراسة على التزام الدول العربية بتولي مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة وإيجاد الوسائل المناسبة التي تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمني عربي شامل يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية.
ودعت الدراسة إلى النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء مليشيات محلية وتدريبها وتسليحها نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المديين المتوسط والبعيد والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية.
وطالبت الدراسة بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة في المنطقة العربية وعلى نحو خاص في الدول الأعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعي بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر.
ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية ووضع استراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي والتعامل معها على نحو حاسم ينهي وجودها والآثار المترتبة عليها وأن تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة الأمد التي تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أي مظهر من مظاهر العنف المسلح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
وأكدت الدراسة ضرورة القيام بعملية تقييم شامل ومراجعة تجربة الدفاع العربي المشترك وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التي رافقت إنشاؤها والعوامل التي أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومي في إطار منظومة العمل العربي المشترك وكذلك مراجعة الخبرات السابقة في تشكيل القوات العربية المشتركة لحل النزاعات المسلحة في الدول العربية وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ.
ودعت الدراسة إلى دراسة أنجع السبل لتحقيق المصالحة العربية واستعادة التضامن العربي واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات العربية – العربية وبحث أفضل المقاربات لتسوية النزاعات الإقليمية سلميا والتي عادة ما تستغلها المنظمات الإرهابية لنشر أيدولوجياتها المضللة وتعطي المبررات للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية.
واقترحت الدراسة فتح حوار واسع على المستوى العربي تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية والمفكرين والخبراء والسياسيين لبحث أفضل السبل ولتحديد أولوياته ومجالات مكافحة الإرهاب وكيفية استشراف الآفاق لتحقيق نهضة عربية شاملة تتجاوز واقع التخلف وآلياته بما في ذلك ظاهرة الإرهاب بهدف وضع استراتيجية شاملة.
وأكدت الدراسة ضرورة العمل على إيجاد الركائز اللازمة لتحقيق إجماع وطني للتوافق على مبدأ التغيير السلمي والتأكيد على مبدأ الإرادة الطوعية المسؤولة لتحقيق ديمقراطية حقيقية وباعتماد معايير التغيير الداخلية وآلياتها التي تتيح المشاركة الواسعة للقوى الاجتملاعية من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تحترم فيه حقوق المواطنة بغض النظر عن المعتقد أو المذهب أو العرق أو اللون وقيام مجتمع حر يقوم على أساس الحكم الرشيد الذي يضمن حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتنظيم والقبول بالآخر بوصفه شريكا مكافئا في عملية التغيير التي ظلت تتطلع إليها الشعوب العربية والإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي في المجتمعات العربية.
وطالبت الدراسة بتفعيل المشاركة السياسية دون إقصاء أو تهميش، واعطاء الفرصة الحقيقية لكافة الفئات المشاركة بما يعمق الثقة في الذات المجتمعية التي تؤدي إلى تفعيل المشاركة في الحياة العامة من خلال توسيع دائرة المشاركة ، وإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع وتصحيحها من خلا ل إرساء الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتعميق قيم العدالة الاجتماعية.
كما دعت الدراسة إلى ضرورة وضع البرامج التي تنهض بالتثقيف السياسي وارساء قيم الحوار الديمقراطي وتعميق الوعي بمفهوم المواطنة واحترام حقوق الانسان من خلال التوسع في نشر أدبيات الديمقراطية الاجتماعية والسياسية واتاحة المجالات امام مؤسسات المجتمع المدني ودعم جمعيات حقوق الانسان والجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات ، بحيث يصبح المجتمع بكامل مكوناته طرفا مهتما وفاعلا في التصدي لظاهرة الإرهاب.
وشددت الدراسة على ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا التنمية الاجتماعية الشاملة، وعدم الاقتصار على مستوى التنمية التقليدية الثلاثة التي تتضمن مستوى المعيشة، والصحة، والتعليم ليتعداها الى المنهج المتكامل التي تؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن والانسجام الاجتماعي القائم على المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة الاستثمار الكثيف في المشروعات التنموية الانتاجية بما يتيح فرص أفضل لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة ، كونها تمثل إحدى المؤشرات التي يمكن أن تدفع الشباب الى تبني أفكار شديدة التطرف قد تؤدي الى الانتماء للمنظمات الارهابية.
وطالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالعملية التربوية ومنظومتها ومناهجها و نوعية التعليم الرسمي والتركيز على التعليم الذي يهدف إلى بناء عقل نقدي منتج، والعمل على تنظيم التعليم الديني بوصفه عاملا حاسما في إظهار سماحة الدين وانفتاحه على الآخر.
وشددت الدراسة على أهمية رفع الوعي بالهوية الحضارية والثقافية من خلال مناهج التعليم بتعزيز الانتماء الوطني .
كما طالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي وتبني تعددية الرؤى بدلا من الرأى الواحد لمقاومة الفكر المتطرف والتكفيري والاهتمام بابراز أضرار الارهاب وخطورته على المجتمع ، موضحة أن هذا من الممكن أن يقوم به باقتدار المثقفون والمبدعون في مختلف المجالات في الثقافة والفنون والأدب.
وأكدت الدراسة أهمية إتاحة حرية الإعلام بمختلف مجالاته على النحو المسؤول الذي يسهم في نشر الثقافة والفن والأدب والفكر ،ويكون منبرا لتعدد الاراء.
وشددت الدراسة على ضرورة تطوير السياسات الأمنية ذات الصلة بالتصدي بالإرهاب وطرق عملها على أن يكون ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية.
وطالبت الدراسة بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية من خلال ايجاد منظومة للحلول المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها في إنهاء مظاهر الإرهاب بحيث تكون الوسائل الأمنية والثقافية والنفسية والاجراءات السياسية، في خطة متكاملة ورفع مستوى القدرات والكفاءة للمتعاملين مع ظاهرة الإرهاب وتمكينهم من الاختيار بين البدائل المتاحة لاختيار الحل الأقل تكلفة والأكثر نجاعة للتعامل مع الظاهرة بأسرها.