أكّد المستشار نجيب جبرائيل استحالة تطبيق قانون العزل السياسي - بعد خروجه - على المشير حسين طنطاوي، وأنه سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية من الجلسة الأولى. وأوضح ل "صدى البلد" أن هذه الاستحالة تعود في الأساس إلى أن قانون العزل السياسي ضدّ "قرينة البراءة"، وهو المبدأ الدستوري الهام الذي يقضي ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته، وخروجه في هذا التوقيت بالرغم من مرور عام كامل على إثارته، يعد أمراً مفضوحاً ويكشف عن أنه تم تفصيله ليشير بالاتهامات إلى أشخاص بعينهم. وأكّد جبرائيل عدم دستورية قانون العزل السياسي برمّته سواء كان خروجه الآن أو في وقت سابق، لافتاً إلى أن الحديث عنه قد لا يزيد عن كونه "شو"، لا سيّما وأن النائب عصام سلطان الذي تقدم بمقترحه هو في الأساس رجل قانون ويعلم جيداً بعدم دستورية هذا القانون. وتوجّه جبرائيل بالنصيحة إلى مجلس الشعب الذي أتى بانتخابات نزيهة أن يربأ بنفسه عن إصدار مثل هذه القوانين "سيئة السُمعة"، لافتاً إلى أن الإصرار على إصدار قانون العزل السياسي قد يفقده مزيداً من شعبيته وقد يؤدّي إلى صدام كبير مع المجلس العسكري يؤدّي بدوره إلى إقدام العسكري على حلّ البرلمان بصفته "رئيس الدولة" ويحق له ذلك في أي وقت.