رئيس الوزراء: نعمل ليل نهار لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى

شهد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات افتتاح المؤتمر الإقليمي لتعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وذلك بحضور هشام رامز محافظ البنك المركزي، والدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و مؤيد مخلوف مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، نيابة عن مجموعة البنك الدولي، وعدد من الوزراء والمسئولين.
وفى كلمته بالمؤتمر أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل ليل نهار لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى، حيث نجهز حاليا لمؤتمر اقتصادى ناجح، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من اقتصادنا سيكون اهتمامه الأول بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من تأثير اقتصادى واجتماعى أكبر على المجتمع، ونحن نئن من مشكلة بطالة كبيرة، لا نجد لها حلا سوى مزيد من التشغيل، وفرص العمل.
وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته أمام " المؤتمر الإقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية " : هذا ثالث مؤتمر يتعلق بالقضايا الاقتصادية أحضره هذا الأسبوع، وهذا ما يؤكد أن مصر تمر اليوم من مرحلة الاختناق إلى مرحلة الانطلاق.
وأشار المهندس ابراهيم محلب الى اننا نقترب حاليا من مرحلة مهمة من تاريخ بلدنا، وهى المحطة الاخيرة من خريطة الطريق، والتى تتمثل فى الانتخابات البرلمانية، التى ستؤكد انتهاء البنية السياسية الاساسية، بوجود دستور، ورئيس منتخب فى انتخابات نزيهة، ثم برلمان منتخب، وبعدها نكون قد أسسنا دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وشدد محلب على ضرورة الاهتمام بمواردنا الداخلية، والتعاون العربى- العربى، مشيرا الى أن مصر اصبحت محورا يؤثر على العالم كله سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وكان لها دور كبير فى وضع اسس السلام الاجتماعى بالمنطقة، ومواجهة الارهاب.
وقال رئيس الوزراء: تشير الدراسات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي للدول، كما أسفرت التجارب العملية لدى العديد من الدول – خاصة دول شرق آسيا- عن تحقيق طفرة في معدلات النمو الاقتصادي لتلك الدول من خلال دعم هذه المشروعات.
وأما بالنسبة لمصر ، فترجع أهمية هذه المشروعات إلى أسباب متعددة منها على سبيل المثال:
تمثل فى مجملها ما يزيد عن 95% من مشروعات القطاع الخاص
يعمل بها أكثر من 80% من إجمالى عدد العاملين
تنتج ما يزيد على 80% من الناتج القومي
تساهم بنسبة تفوق 75% في الصادرات المصرية
تساهم المشروعات الصغيرة بنسبة اكثر من 10% من قيمة الانتاج الصناعي، بينما تساهم المشروعات المتوسطة بما يزيد عن 40% منه.
وأضاف محلب: أود أن انتهز هذا التجمع وتواجد كوكبة من الخبراء والمتخصصين والعاملين في هذا المجال لكى أقدم لكم نبذة عما قامت به مصر في الآونة الأخيرة لدعم هذه الشركات:
صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 "بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" للمساهمة في ايجاد فرص عمل والحد من الفقر ، وتيسير مزاولة الجمعيات والمؤسسات الاهلية لهذا النشاط وإتاحة جذب رؤوس اموال.
قيام البنك المركزى المصرى بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي النقدي لتشجيعها على توفير التمويل لتلك الشركات.
إنشاء العديد من الأطر المؤسسية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ويأتي على رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية، باعتباره المنسق والمخطط لأنشطة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دوره في تقديم التمويل منخفض التكلفة.
هذا إلى جانب إنشاء مؤسسات أخرى لتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة، ومنها: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز المشروعات المصرية التابع لوزارة الاستثمار ، ووحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمعهد المصرفي, وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من طموحات الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو في تحقيق هدفي التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية اللذين أكد عليهما الدستور، فقد تُرجِم هذا الاهتمام عملياً في تبنى الحكومة لاستراتيجية طموحة للنهوض بتلك المشروعات، وتحويلها من قطاع تقليدى يعمل أغلبه في القطاع غير الرسمي، إلى قطاع رسمى حديث ومتطور قادر على المنافسة والاستمرارية .. وسوف تظهر النتائج الإيجابية الفعلية لتلك الاستراتيجية بشكل قوى وملموس خلال هذا العام .
وأكد أنه بدأ تنفيذ الاستراتيجية بأهم خطوة ألا وهى ضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك إسناد الإشراف على الصندوق الاجتماعى للتنمية إليها، وهى خطوة محورية لأنها تضع معظم الجهات التابعة للدولة التي تقدم الخدمات المالية وغير المالية لهذه المشروعات تحت مظلة مؤسسية واحدة .. مما يسمح بتنسيق العمل بينها، تحديداً بين الصندوق الاجتماعى للتنمية ، ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى، وبالتالي تعظيم كفاءة هذه الأجهزة في إطار رؤية واضحة وإطار إستراتيجى متكامل.
واستطرد رئيس الوزراء: بالفعل خلال الأشهر الستة الماضية وضعت وزارة الصناعة خطة عمل تفصيلية لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة تبدأ من الوصول إلى تعريف موحد للمشروعات بأحجامها المختلفة يتم استخدامه في كافة الجهات بدلاً من تعدد التعريفات في الجهات المتنوعة .. مما يمكن الدولة من رسم خريطة واقعية للمشروعات القائمة .. وبالتالي القدرة على صياغة السياسات المطلوبة لتحفيز ودعم هذا القطاع الهام.
وتنطوى خطة العمل أيضاً على تقييم تفصيلى للمشاكل التي يعانى منها المشروع في مراحله المختلفة، وتٌقدِم مبادرات عملية سريعة من شأنها سد الفجوات الموجودة بالفعل في مراحل ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات، وحل مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يٌمكِن من تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأشار محلب إلى أن من هذه المبادرات مبادرة "أيادى" بمشاركة من الحكومة المصرية (ممثلة فى بنك الإستثمار القومي ، هيئة الأوقاف ، الصندوق الاجتماعى.... غيرها) مع الإستثمار الخاص سواء الوطنى أو الإقليمي وتهدف إلى توفير مليون فرصة عمل.
وقال رئيس الوزراء: اغتنم الفرصة اليوم للإعلان عن مبادرة " انطلق" والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2015 .. وكذلك استهداف الوصول إلى الإنتاج الفعلى لألف مصنع صغير في القاهرة الجديدة بما يتيح 50 ألف فرصة عمل، و250 ألف مستفيد بنهاية 2015.
وأكد فى ختام كلمته عمل الحكومة المستمر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من القناعة التامة بدوره الاقتصادى والاجتماعي المهم والحيوي.
تجدر الاشارة إلى ان المؤتمر يركز بشكل خاص على دور السلطات الإشرافية في إطار سياسات هذه السلطات، في توفير البيئة المناسبة للمساعدة في تعزيز فرص وصول هذه المشروعات والشركات إلى التمويل والخدمات المالية. كما سيناقش المؤتمر جوانب الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والاصلاحات التي يمكن تقديمها من قبل المؤسسات المالية، والدور الذي تلعبه صناديق ضمان القروض، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المرتبطة بالأدوات والمنتجات المالية والمصرفية المناسبة لهذه المشروعات والشركات، وأسس ادارة المخاطر المرتبطة بها. كذلك سيتناول المؤتمر متطلبات تعزيز الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لمساعدة السلطات الإشرافية والمؤسسات المالية في الدول العربية على تطوير السياسات والاستراتيجيات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويشارك في المؤتمر رؤساء عدد من الصناديق والمؤسسات المالية الاقليمية والمحلية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والخبراء المختصين. كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن وزارات المالية ووزارات التجارة والمصارف المركزية العربية، وجمعيات واتحادات المصارف بالدول العربية، واتحادات غرف التجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من المصارف والمؤسسات المالية النشطة في تمويل هذه الفئة من المشروعات والشركات.