أوروبا ترفض ردا أمنيا متسرعا على قتلى هجمات باريس

يريد الاتحاد الاوروبي أن تعمل الحكومات وقوات الامن معا بدرجة أكبر لمواجهة مخاطر العنف مثل هجمات باريس التي وقعت في الاسبوع الماضي لكنه حذر يوم الاثنين من أي رد متسرع.
وبينما نشرت فرنسا قوات من الجيش في الشوارع دعا رئيس وزراء المجر أوروبا إلى إغلاق أبوابها في وجه الهجرة ووافق وزراء الاتحاد الاوروبي على بحث تغيير قوانين حرية التنقل بجوازات السفر وقالت المفوضية الاوروبية إن تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب يجري تنفيذه بالفعل ودعت المفوضية الى مشاورات عاجلة بشأن إجراءات تحسين التعاون الأخرى التي يمكن اتخاذها.
وقالت متحدثة نقلا عن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في إفادة صحفية في بروكسل يوم الاثنين إنه "في البداية هذا وقت للصمت قبل اتخاذ اجراء". وأضافت "أعمالنا يجب ان تتوقف ليس بدافع الخوف وإنما التأمل".
وسحبت لاتفيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاجتماعات الوزارية للاتحاد الاوروبي اقتراحا بعقد جلسة عاجلة هذا الاسبوع لوزراء الداخلية والعدل. وقالت إنها ستركز الان على التحضير لاجتماع مقرر بالفعل في نهاية هذا الشهر سيعد مقترحات لقمة زعماء الاتحاد الاوروبي التي تعقد يومي 12 و13 فبراير شباط.
ودعا يونكر الاسبوع الماضي الى تعاون أوثق بين سلطات دول الاتحاد التي تسيطر على الامن داخلها على ان يقتصر الدور الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي على التعاون والحفاظ على التعهدات القانونية للدول لاحترام حقوق الانسان.
ومن بين التدابير الفورية ستحث المفوضية وبعض حكومات الدول الاعضاء البرلمان الاوروبي هذا الاسبوع على التخلي عن اعتراضاته مشيرة الى المخاوف الخاصة التي عرقلت نظاما لتبادل بيانات ركاب شركات الطيران داخل الاتحاد الاوروبي.
والجدل الذي استمر سنوات بشأن سجل اسماء الركاب يسلط الضوء على التوترات بخصوص ان كان يجب فرض قيود أشد على المشتبه في قيامهم بالتخطيط للعنف وبخصوص الحريات المدنية بالاضافة الى الشكوك المشتركة بين الدول الاعضاء فيما يتعلق بتبادل معلومات المخابرات.