تقام اليوم، ورشة العمل الوطنية للتقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية " الحالة المصرية" والتي تتبع مشروع الحكومة والمعرفة الممول من مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي، وذلك بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة. ويتكون المشروع من أربعة أنشطة من ضمنها مكون البعد الاقتصادي الاجتماعي للمناطق الساحلية والبحرية، حيث يهدف هذا المكون إلى إعداد ورشة خاصة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأنشطة المختلفة بالمناطق الساحلية. واستعرضت الورشة دراسة اجتماعية واقتصادية حول أبرز الأنشطة البحرية في أربعة دول هي لبنان وتونس والمغرب ومصر على أن تستكملها دراسة إقليمية لهذه الأنشطة، حيث تشمل الدراسة تحليل الأنشطة البحرية التي تمارسها المنشآت الصناعية والحرفية الصغيرة تبعا للمعلومات الوطنية المتاحة، ومنها صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية والنقل البحرى والرحلات البحرية والسياحة الساحلية وإنتاج الطاقة واستخراج الموارد البحرية (الملح و تحلية مياه البحر.....) كذلك صناعة النفط والغاز فى البحار.