وزيرا الصناعة والخارجية يفتتحان منتدى الأعمال المصري الكيني الثلاثاء المقبل

يفتتح منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وسامح شكري، وزير الخارجية، بعد غد، الثلاثاء، أعمال منتدى الأعمال المصري الكيني في حضور 70 رجل أعمال من كلا البلدين.
يعقد المنتدى على هامش أعمال اجتماعات اللجنة الثنائية الوزارية المصرية الكينية، والتي بدأت أعمالها اليوم في نيروبي.
وقال الدكتور هاني قسيس، نائب رئيس مجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والذي قال إن المنتدى يعد أول تفعيل لما تم الاتفاق عليه في موتمر الاستثمار الأول في كينيا، والذي عقد في نوفمبر الماضي من أن عام 2015 سيكون عاما صناعيا مصريا - كينيا.
وأضاف قسيس أن المصنعين المصريين حريصون على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل وعلى رأسها كينيا، وتحديدا بالمناطق التصديرية بها، مما سيسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والذي سجل العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار، منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من أفريقيا.
وأشار إلى أنه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل بالمناطق التصديرية مثل السماح للمستثمر المصري بإدخال أكثر من 60% من منتجاته للسوق الكينية بدلا من النسبة الحالية والبالغة نحو 20% فقط، إلى جانب إعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري سواء كانت مواد خام أو نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية لتتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل وفقا لاتفاقية الكوميسا التي تعد كينيا أحد أعضائها.
وكانت الحكومة الكينية وعدت بمنح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية، حيث تعهد الرئيس الكيني، خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك في المؤتمر، بإقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر.
وأكد قسيس أن هناك فرص لزيادة تعاملات 5 قطاعات صناعية مع السوق الكينية خلال الفترة المقبلة، وهى الورق والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك والمنظفات الصناعية.
وقال إن الشركات العاملة بهذه القطاعات والمشاركة في المنتدى استجابت للدعوة التي تم إطلاقها للقيام بزيارة عمل إلى كينيا للقاء كبار المسئولين هناك للتعرف عن قرب على مناخ الأعمال وتحديد الحوافز الأكثر جاذبية لهم للعمل فى هذه السوق.
وأكد أهمية السوق الكينية باعتبارها المدخل لسوق استهلاكية كبيرة فى شرق القارة يبلغ حجمها 650 مليون نسمة، كما أن التكامل فى الأعمال هو الأساس الذى سيقوم عليه التعاون الصناعى مع كينيا بحيث يشكل الشريكان المصرى والكينى مركزا مشتركا للانطلاق بصادرات البلدين لأسواق الدول المجاورة.
وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع احدي الشركات العالمية المتخصصة فى اللوجستيات لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين والتي لا تتجاوز حاجز النصف مليار دولار، إلى جانب توفير خدمات الشحن والتوزيع.
وأشار قسيس إلى أن هناك خطة للعمل مع السوق الكينية سيتم طرحها خلال المنتدى، تتضمن وضع آليات لدفع العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجارى بينهما، ومناقشة خطوات إقامة مقر دائم بكينيا على غرار المقر التجارى الدائم للمجلس التصديرى الذى تمت إقامته بالسودان.
وأكد أن المنتدى سيكون بمثابة فرصة لعرض المشاكل الخاصة بمجتمع الصناع والمستثمرين في كلا الدولتين ووضع مقترحات حلها ورفعها إلى جهات الاختصاص.
وقال إن الجانبين سيبحثان وضع خطة للتعاون بين البلدين لتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين، وجعل البلدين محورين أساسين لنقل منتجاتهما إلى أسواق دول الجوار، والعمل على استفادة المستثمرين من الجانبين المصري والكيني من الاتفاقات التجارية الموقعة بينهما أو بين كل منهما والدول الأخرى.