مسئول كويتي: مناقشة أكثر من سيناريو تحسبًا لإغلاق مضيق هرمز

قال فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين ان الكويت بحثت أكثر من سيناريو تحسبا لاغلاق مضيق هرمز ومن بينها تخزين النفط خارج الخليج ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.
كانت ايران قالت في ديسمبر الماضي انها ستوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز اذا فرضت عقوبات على صادراتها من النفط الخام.
ونفى الزنكي قيام الكويت في الوقت الحالي بتخزين النفط خارج الخليج مؤكدا ان هذا الامر هو مجرد فكرة خضعت للنقاش ولا يوجد خطة محددة بشأنها وانها "أحد الخيارات" الممكنة.
وكان الزنكي يتحدث مع الصحفيين على هامش مؤتمر تكامل الصناعة البترولية الخليجية الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت.
وقال "من حيث المبدأ نستبعد حدوث ذلك وأنا متفائل بعدم اغلاق المضيق ولكن يجب أن تكون هناك خطة لمواجهة هذا الاحتمال في حال حدوثه."
وأكد الزنكي أن الخيارات المطروحة أمام الكويت كبديل عن مضيق هرمز في حال اغلاقه لابد من مناقشتها في مستويات أعلى بكثير من مؤسسة البترول الكويتية.
وأضاف أن الكويت لا يمكن أن تعتمد أي خطة بهذا الشأن بمفردها دون التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون لان اغلاق المضيق في حال حدوثه لن يؤثر فقط على الكويت وانما على كل دول المجلس.
وفي رده على سؤال حول امكانية تصدير النفط الكويتي عبر الاراضي السعودية ومن ثم الى البحر الاحمر أو عبر امارة عجمان بالامارات العربية المتحدة، قال الزنكي "أنها مجرد فكرة.. ليس هناك شيء ملموس بشأنها في مؤسسة البترول الكويتية."
كانت صحيفة الانباء قالت في مارس الماضي ان مؤسسة البترول الكويتية اعدت خطة طوارئ لمواجهة احتمال اغلاق ايران لمضيق هرمز تشمل بديلين أولهما نقل النفط الكويتي برا ومن خلال بعض خطوط الانابيب عبر الاراضي السعودية ثم نقله الى موانئ البحر الاحمر والثاني هو نقل النفط الى امارة عجمان بالامارات العربية المتحدة. وتطل امارة عجمان على خليج عمان من الشرق.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح قال في مارس الماضي في مقابلة مع صحيفة اساهي اليابانية ونشرتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان دول مجلس التعاون ومن ضمنها الكويت اتصلت بالمسئولين في ايران لضمان عدم اتخاذ أي اجراء لإغلاق مضيق هرمز أو حتى التهديد به "وقد تلقينا تأكيدات من ايران بعدم اقدامها على هذه الخطوة."
وقال أمير الكويت في حينها ان الكويت عملت "ومنذ فترات طويلة على توفير مخزون من النفط عن طريق شركاتها العالمية من خارج منطقة الخليج لضمان عدم توقف امداداتها للدول المستوردة للنفط الكويتي."