خلال لقائه ب60 مشاركا من 20 دولة أفريقية.. فائق: إفريقيا العمق الاستراتيجى لمصر.. والمرأة قادرة على أخذ حقوقها

محمد فائق: نهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان فى إفريقيا
رئيس المجلس: المرأة الإفريقية قادرة على أخذ حقوقها وحريتها
عضو بالمجلس: مصر ترعى حوالى 15000 طالب من عدة دول إفريقية
أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن افريقيا هى العمق الاستراتيجى لمصر وأن افريقيا جزء لا يتجزأ من مصر، كما إن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا.
جاء ذلك خلال لقائه ب60 مشاركا من 20 دولة أفريقية مختلفة في الدورة التدريبية المتخصصة فى مجال "حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة" التى تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية لكوادر الشرطة النسائية للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية.
وأوضح فائق للمشاركين فى اللقاء أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها من خلال عدة محاور للعمل والتواصل مع كافة الجهات المعنية لتحقيق تلك الاهداف التى أنشئ من أجلها، وأن المجلس يتعاون مع المؤسسات الأفريقية المماثلة.
وأضاف فائق، أن مصر قطعت شوطا بمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال التشريعات وإنشاء الشرطة المتخصصة التى تعمل على مواجهة الجرائم التى يمكن أن ترتكب ضد المرأة، كذلك برامج التوعية والتثقيف الخاصة بهذا الشأن.
وأكد فائق أن المرأة الافريقية قادرة على أخذ حقوقها وحريتها واصبحت قادرة على المساواة بينها وبين الرجال وهناك أمثلة كثيرة على ذلك فى دولنا الأفريقية.
وشدد فائق على أن مصر مهتمة فى تلك المرحلة بالوحدة مع إفريقيا ومد جسور التعاون مع كافة الدول الأفريقية؛ كما أن مصر حريصة على وحدة كافة الدول الأفريقية ودعم الاتحاد الإفريقى فى أداء مهامه.
ومن جانبه أشار السفير أحمد حجاج عضو المجلس إلى أن هناك العديد من الجهود التي تقوم بها مصر من أجل التعاون مع إفريقيا على مختلف الأصعدة مثل التعاون فى مجال التعليم حيث أن مصر ترعى حوالى 15000 طالب من عدة دول افريقية، وأن مصر حريصة على أن يكون لها تمثيل دبلوماسى فى كافة الدول الافريقية.
يذكر أن هذه الدورات تأتى فى إطار التعاون المصرى الإفريقى فى العديد من المجالات ومنها تبادل الخبرات ذات الصلة بالعمل الأمنى، وقامت وزارة الداخلية بتنظيم عدد من اللقاءات للمشاركات في الدورة مع المؤسسات الوطنية وخبراء حقوق الإنسان على هامش الدورة التدريبية.