المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في وفاة شاب بقسم الشرابية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لما ورد إليها من معلومات عن واقعة وفاة المواطن مجدي أحمد عبدالرحيم واشتباه لتعرضه للتعذيب البدني أثناء احتجازه على ذمة إحدى القضايا بقسم شرطة الشرابية.
وطالبت المنظمة النائب العام بالتحقيق فيما ورد بشكوى أسرة المذكور وإحالة المتسبب إلى محاكمة عاجلة.
وكانت المنظمة قد تلقت شكوى أسرة المذكور والتي أفادت بأنه بتاريخ 5/12/2011 تم القبض على المواطن المذكور من قبل قوة من مباحث قسم الشرابية إثر اتهامه بإتلاف زجاج سيارة مملوكة للغير في المحضر رقم 6871 لسنة 2011 جنح الشرابية ،وتم عرضه على النيابة العامة في اليوم التالي والتي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات "علما بأنه يعاني من مرض نفسي" وتم إيداعه بالقسم.
وبتاريخ 9/ 12/ 2011 فوجئت الأسرة بالعثور على المذكور ملقى أسفل كوبري باغوص بالشرابية ويعاني من حالة إعياء شديد وفي حالة صحية حرجة وبه آثار اعتداء على الرأس.
وذلك على الرغم من أنه قيد الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة، وتوجهوا به إلى إحدى المستشفيات العامة والتي رفضت استقباله نظرا لسوء حالته الصحية إلى أن استقبلته مستشفى الدمرداش العام والتي أعدت تقريرا مبدئيا بالحالة وفي محاولة من الأسرة للاستفسار عن ملابسات الحادث وعن سبب عدم تواجده بالقسم فوجئوا بأنه تم تسليمه لأحد الأشخاص المجهولين دون تبرير واضح، وقد تبين للأسرة من شهادة بعض نزلاء القسم من المحتجزين وقت وقوع الحادث أن المذكور قد تعرض للاعتداء البدني مما أفقده وعيه وقاموا بإلقائه خارج القسم وذلك من قبل أحد ضباط قسم شرطة الشرابية ويدعى الضابط أ. س بمعاونة أمين شرطة يدعي مجدي بذات القسم “ وذلك وفق ما تضمنته شكوى الأسرة للمنظمة " ، وبتاريخ 15 /3/ 2012 توفى المذكور متأثرا بإصابته، وبناء عليه تقدمت الأسرة ببلاغات إلى نيابة الشرابية تتهم فيها ضباط القسم وأمين شرطة بالقسم بالتسبب في وفاته.
تطالب المنظمة بسرعة تحقيق العدالة من خلال فتح تحقيق سريع وشامل حول تلك الواقعة والتحقيق في أساليب التعامل مع السجناء وغيرهم من المحتجزين.