المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في واقعة تعذيب مواطن بالشرابية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة وفاة المواطن مجدي أحمد عبد الرحيم بعد تعذيبه بقسم الشرابية و ضرورة العمل على التحقيق الشامل في كافة وقائع التعذيب المقدمة للعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري من المجتمع المصري لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة .
ودعت المنظمة فى بيان لها اليوم النائب العام بسرعة التحرك والتحقيق فى ما ورد إليها من معلومات عن واقعة وفاة المواطن مجدي أحمد عبد الرحيم واشتباه لتعرضه للتعذيب البدني أثناء احتجازه على ذمة أحدى القضايا بقسم شرطة الشرابية، وتطالب النائب العام بالتحقيق فيما ورد بشكوى أسرة المذكور وإحالة المتسبب إلى محاكمة عاجلة.
وذكر البيان أن المنظمة تلقت شكوى أسرة عبد الرحيم والتي أفادت بأنه بتاريخ 5/12/2011 ألقي القبض عليه من قبل قوة من مباحث قسم الشرابية على اثر اتهامه بإتلاف زجاج سيارة مملوكة للغير في المحضر رقم 6871 لسنة 2011 جنح الشرابية وبناء عليه تم عرضه على النيابة العامة في اليوم التالي والتي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات على الرغم من أنه يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه بالقسم.
وأشار البيان الى أنه وبتاريخ 9/12/2011 فوجئت الأسرة بالعثور على جثة عبد الرحيم ملقى أسفل كوبري باغوص بالشرابية ويعاني من حالة إعياء شديد وفي حالة صحية حرجة وبه آثار اعتداء على الرأس وذلك على الرغم من أنه قيد الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة، وتوجهوا به إلى إحدى المستشفيات العامة والتي رفضت استقباله نظرا لسوء حالته الصحية إلى أن استقبلته مستشفى الدمرداش العام والتي أعدت تقرير مبدئي بالحالة وتضمن فحواه التالي:" المريض يعاني من نزيف حاد تحت ألام الجافية داخل الجمجمة نتيجة إصابته بالرأس وتم إجراء عملية جراحية لتفريغ المحتوي الدموي وهو تحت العلاج التحفظي بالرعاية المركزة ".
ولفت البيان الى أنه وفي محاولة من الأسرة للاستفسار عن ملابسات الحادث وعن سبب عدم تواجده بالقسم فوجئوا بأنه تم تسليمه لأحد الأشخاص المجهولين دون تبرير واضح ، تبين للأسرة من شهادة بعض نزلاء القسم من المحتجزين وقت وقوع الحادث أن المذكور قد تعرض للاعتداء البدني مما افقده وعيه وقاموا بإلقائه خارج القسم وذلك من قبل أحد ضباط قسم شرطة الشرابية ويدعى الضابط " أ. س " بمعاونة أمين شرطه يدعي مجدي بذات القسم وذلك وفق ما تضمنته شكوى الأسرة للمنظمة مشيرا الى انه وبتاريخ 15/3/2012 توفى الضحية متأثرا بإصابته ، وبناء عليه تقدمت الأسرة ببلاغات إلى نيابة الشرابية تتهم فيها ضباط القسم وأمين شرطة بالقسم بالتسبب في وفاته .
وأكد البيان أن ما ورد بشكوى الأسرة وشهادة الشهود يثير الشكوك حول وقوع جريمة تعذيب تسببت في مقتل المواطن المذكور، كما وأن المنظمة تتابع التحقيقات في القضية، وفي انتظار صدور التقرير الطبي الشرعي النهائي لإصدار التقرير حول الحالة النهائية برأي المنظمة وموقفها مطالبا بسرعة تحقيق العدالة من خلال فتح تحقيق سريع وشامل حول تلك الواقعة والتحقيق في أساليب التعامل مع السجناء وغيرهم من المحتجزين.