المركز الوطني للأبحاث يطلق دليلا إرشاديا حول الانتخابات البرلمانية القادمة

يستعد المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات البرلمانية والانتخابية لإطلاق دليل إرشادى يجمع كل الاستفسارات التى وردت له منذ العمل بالخط الساخن الذى خصصه المركز لرصد وتجميع والرد على الاستفسارات والأسئلة حول الانتخابات البرلمانية القادمة .
وصرح رامى محسن مدير المركز بأن الدليل سيتم توزيعه مجانا على الأحزاب السياسية والمجالس المتخصصة للمرأة وحقوق الإنسان والمواقع الالكترونية والصحف ووسائل الإعلام المختلفة لضمان وصوله لأكبر عدد من الناخبين والمرشحين.
وأضاف محسن، أن المركز رصد حصيلة ماتلقاه من استفسارات وتساؤلات حول الانتخابات والتى بلغت 115 استفسارا، وأن معظم الأسئلة دارت حول تعريف الفلاح والعامل والمستندات التى يتقدم بها المرشح لإثبات ذلك، وشروط الترشح وتعدد الجنسيات وتعريف المصري المقيم فى الخارج وطريقة ترتيب القائمة الانتخابية الأصلية والاحتياطية.
وأشار محسن الى أن الاستفسارات تضمنت كذلك السؤال حول بطاقة الرقم القومى المنتهى صلاحيتها ولم تجدد وتأثيرها على عمليات الانتخابات المختلفة من تصويت وترشح، وشروط وإجراءات استخراج تصاريح متابعة الانتخابات ومخالفات الدعاية الانتخابية من جانب بعض المرشحين وطريقة التعامل معها.
وأوضح أن المركز قام برصد وتحليل الأسئلة والاستفسارات الواردة له والتى أشارت إلى عدة نتائج أهمها أن 43% من الأسئلة كانت من ناخبين عاديين يستفسرون عن إجراءات الترشح وطريقة تكوين البرلمان القادم بما يعطى مؤشرا على درجة اهتمام الناخب بالبرلمان القادم وأن المشاركة فى الانتخابات ستكون فى أعلى مستوياتها.
وأضاف محسن أن 45 % من الأسئلة كانت من مرشحين محتملين للانتخابات القادمة، وأن 87% من الأسئلة وردت من النساء وليس الرجال مما يدلل على اهتمام المرأة الزائد بالانتخابات القادمة وأنها على قدم المساواة مع الرجل فى المشاركة الانتخابية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون المرأة الناخبة المرشحة البطل الحقيقي فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
واختتم مدير المركز تصريحه بالتنويه بأن مشاركة مرشحى الأحزاب المحتملة فى الاستفسارات والأسئلة لم تتعد 12 % وهى نسبة اعتبرها مقلقة وتظهر أن مرشحى الأحزاب يعتمدون على تعليمات الحزب وأن مجرد وجود اسم المرشح على قائمة الحزب هو الغاية الأهم للمرشح.