المرأة الناخبة ستكون البطل الحقيقي فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، منذ أن دشن المركز خط ساخن للاستشارات البرلمانية والانتخابية ضمن أنشطة وحدة الاستشارات التابعة للمركز الوطنى، كانت حصيلة الاستفسارات والأسئلة التى وردت إلينا هى 115اتصالا،
واشار الي ان معظم الأسئلة ذات طابع استفسارى يتعلق بتعريف الفلاح والعامل والمستندات التى يتقدم بها المرشح لذلك وشروط الترشح وتعدد الجنسيات ومن هو المصري المقيم فى الخارج وطريقة ترتيب القائمة الانتخابية الأصلية والاحتياطية وبطاقة الرقم القومى المنتهى صلاحيتها ولم تجدد وشروط وإجراءات استخراج تصاريح متابعة الانتخابات ومخالفات الدعاية الانتخابية من جانب بعض المرشحين وطريقة التعامل معها.
واوضح انه من الملاحظ على الأسئلة التى وردت إلى وحدة الخط الساخن ان 43% من الأسئلة كانت من ناخبين عاديين يستفسرون عن إجراءات الترشح وطريقة تكوين البرلمان القادم، وهذا يعطى مؤشرا إلى درجة اهتمام الناخب بالبرلمان القادم... وان المشاركة فى الانتخابات ستكون فى أعلى مستوياتها و 45% من الأسئلة كانت من مرشحين محتملين للانتخابات القادمة و87% من الأسئلة وردت من النساء وليس الرجال.... مما يدل على اهتمام المرأة الزائد عن الرجل بالانتخابات القادمة وان المرأة تثبت يوما عن يوم أنها على قدم المساواة مع الرجل فى المشاركة الانتخابية... بل أنها شريك حقيقي وفاعل عن الرجل ونتوقع أن تكون المرأة الناخبة /المرشحة ستكون البطل الحقيقي فى الانتخابات البرلمانية القادمة و 12% مشاركة مرشحي الأحزاب المحتملين وهذه نسبة تقلق وتنم على أن مرشحى الأحزاب يعتمدون على تعليمات الحزب ومجرد وجود اسم المرشح على قائمة الحزب هو الغاية الأهم للمرشح.
كما صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المركز سيطلق دليل ارشادى يجمع كل الاستفسارات التى وردت إلينا من خلال الخط الساخن وسيوزع مجانا على الأحزاب السياسية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعلى المواقع الالكترونية للصحف والجرائد بالمجان، كى نضمن وصوله لأكبر شريحة من الناخبين والمرشحين على وعسي أن يفيد أو يساعد فى فهم مجريات العملية الانتخابية....
وأضاف انه بعد ما وجد أن هناك بعض الأحزاب حينما ترتب قائمتها الانتخابية ترتكب الكثير من الأخطاء والمخالفات القانونية التى تستوجب معها رفض هذه القوائم من جانب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لمخالفتها للقانون.
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، منذ أن دشن المركز خط ساخن للاستشارات البرلمانية والانتخابية ضمن أنشطة وحدة الاستشارات التابعة للمركز الوطنى، كانت حصيلة الاستفسارات والأسئلة التى وردت إلينا هى 115اتصالا،
واشار الي ان معظم الأسئلة ذات طابع استفسارى يتعلق بتعريف الفلاح والعامل والمستندات التى يتقدم بها المرشح لذلك وشروط الترشح وتعدد الجنسيات ومن هو المصري المقيم فى الخارج وطريقة ترتيب القائمة الانتخابية الأصلية والاحتياطية وبطاقة الرقم القومى المنتهى صلاحيتها ولم تجدد وشروط وإجراءات استخراج تصاريح متابعة الانتخابات ومخالفات الدعاية الانتخابية من جانب بعض المرشحين وطريقة التعامل معها.
واوضح انه من الملاحظ على الأسئلة التى وردت إلى وحدة الخط الساخن ان 43% من الأسئلة كانت من ناخبين عاديين يستفسرون عن إجراءات الترشح وطريقة تكوين البرلمان القادم، وهذا يعطى مؤشرا إلى درجة اهتمام الناخب بالبرلمان القادم... وان المشاركة فى الانتخابات ستكون فى أعلى مستوياتها و 45% من الأسئلة كانت من مرشحين محتملين للانتخابات القادمة و87% من الأسئلة وردت من النساء وليس الرجال.... مما يدل على اهتمام المرأة الزائد عن الرجل بالانتخابات القادمة وان المرأة تثبت يوما عن يوم أنها على قدم المساواة مع الرجل فى المشاركة الانتخابية... بل أنها شريك حقيقي وفاعل عن الرجل ونتوقع أن تكون المرأة الناخبة /المرشحة ستكون البطل الحقيقي فى الانتخابات البرلمانية القادمة و 12% مشاركة مرشحي الأحزاب المحتملين وهذه نسبة تقلق وتنم على أن مرشحى الأحزاب يعتمدون على تعليمات الحزب ومجرد وجود اسم المرشح على قائمة الحزب هو الغاية الأهم للمرشح.
كما صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المركز سيطلق دليل ارشادى يجمع كل الاستفسارات التى وردت إلينا من خلال الخط الساخن وسيوزع مجانا على الأحزاب السياسية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعلى المواقع الالكترونية للصحف والجرائد بالمجان، كى نضمن وصوله لأكبر شريحة من الناخبين والمرشحين على وعسي أن يفيد أو يساعد فى فهم مجريات العملية الانتخابية....
وأضاف انه بعد ما وجد أن هناك بعض الأحزاب حينما ترتب قائمتها الانتخابية ترتكب الكثير من الأخطاء والمخالفات القانونية التى تستوجب معها رفض هذه القوائم من جانب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لمخالفتها للقانون.