"الوطني للاستشارات البرلمانية" ينتقد "القومي لشئون الإعاقة" لإعداده قوائم لمرشحي الانتخابات

انتقد رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قيام المجلس القومي لشئون الإعاقة بإعداد قوائم بأسماء المتقدمين للترشح للإنتخابات البرلمانية من ذوى الإعاقة لإرسالها إلى الأحزاب للاطلاع عليها والاختيار فيما بينها فى قوائهم الانتخابية.
وأكد محسن، أن المجلس القومى للإعاقة بهذا التصرف أصبح خصما وحكما فى آن واحد، حيث ينص قانون الانتخابات على أن يقتصر دور المجلس على أخذ رأيه في الأشخاص ذوى الإعاقة فقط.
وأشار محسن إلى أن القانون نص صراحة على أن المواطن ذو الإعاقة هو من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح محسن أن علاقة المجلس القومى للإعاقة بهذا الأمر ليس أكثر من محكم قانوني في العملية الانتخابية فكيف له أن يبادر بإصدار قوائم يرصد فيها المرشحين ويرسلها للأحزاب فى حين يقتصر دوره على إبداء الرأى فى مدى أحقية المرشح من تمثيل ذوى الإعاقة من عدمه.
وطالب محسن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من ضرورة التنبه لما يقوم به المجلس القومى للإعاقة وأن يقوم بتصحيح هذه المخالفات القانونية.