ذوو الإعاقة.. 8 مرشحين يمثلون 12 مليونًا.. وقانون النواب تجاهل «الكفاءة»

يستعد المرشحون لانتخابات مجلس النواب من ذوي الإعاقة لمعركة "الفرصة الأخيرة"، حيث أتاح لهم قانون مجلس النواب الترشح على قوائم الأحزاب لدورة برلمانية واحدة، فالعدد الذي سيمثل حوالي 12 مليون معاق سيكون 8 فقط، ما يتطلب قدرات خاصة للتعبير عنهم ودعم حقوقهم لمواجهة الإقصاء والتهميش الذي يمارس ضدهم منذ عقود.
وجاء في نص القانون أن المواطن ذو الإعاقة هو كل من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، اشترط القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية مرشح على الأقل من ذوي الإعاقة.
قال محمد مختار، الناشط الحقوقي في مجال ذوي الإعاقة والمدير التنفيذي والمؤسس لشبكة معلومات ذوي الاحتياجات الخاصة والمنسق العام لحملة "تمكين"، إن المرشحين للانتخابات البرلمانية من ذوي الإعاقة بعضهم غير مقدر للمسؤولية التي ستلقى على عاتقه، وقد دفعهم لخوض هذه التجربة أنها نوع من الوجاهة الاجتماعية.
وأضاف أن بعض المرشحين نظرتهم ضيقة في الدفاع عن القضية، وحصروا كل مشكلات ذوي الإعاقة بكل فئاتهم في نسبة الخمسة بالمائة في التوظيف، وأصبح همهم الوحيد كيفية تفعيل النسبة، لافتا إلى أن ذلك غير صحيح لأن كل فئة لها مشكلاتها الخاصة ومتطلباتها.
وأوضح "مختار" أن مرشح مجلس الشعب لابد أن يكون ملما بكل قضايا المجتمع؛ لأنه نائب للشعب وليس لذوي الإعاقة وحدهم، مشيرا إلى هناك مرشحين لديهم وعي وحنكة سياسية ولكنهم قليلون -على حد وصفه.
من جانبها، قالت داليا عاطف مصطفى، مدير إدارة الطفل والمرأة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن المجلس لا يملك حق ترشيح أعضاء مجلس النواب؛ لأن كل مهمته هي الموافقة علي الأسماء المرشحة المرسلة من الأحزاب والقوائم، وعليه أن يفاضل بين المرشحين المرسل أسمائهم إذا زادوا عن العدد المطلوب، مشيرة إلى أن الدور الأكبر يقع على عاتق الأحزاب التي تضع ذوي الإعاقة على قوائمها.
وترى إيفون الزعفرانى، محامية معاقة ومؤسس حركة معاقين ضد التهميش، أن قانون مجلس النواب ذاته جاء مخالفا لمواد الدستور بالنسبة لذوى الإعاقة، وكذلك مخالف للاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، بما يضمن حقوقهم في مشاركة سياسية فعالة ومؤثرة.
وأوضحت أن ما اشترطه القانون للترشح لمجلس النواب بعد الحصول على تقرير طبي، وأخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة هو بند خاص بذوي الإعاقة فقط؛ مما يعد تمييزا سلبيا بسبب الإعاقة وإهدار لنص المادة 53 من الدستور بأكملها.
وتساءلت: «ما علاقة المجلس القومي لشئون الإعاقة بمن يترشح للانتخابات البرلمانية أو يتم تعيينه ضمن نسبة ال 5 % المحددة من قبل رئيس الجمهورية»؟، مضيفه أن هذا البند يفتح الباب للمحاباة والوساطة لا للكفاءة والخبرة، وبالتالي فلن يكون اختيار ذوي الإعاقة بناء على أسس صحيحة تضمن كفاءتهم وملائمتهم لتلك المهمة.