"المالية" تلزم مؤسسات الدولة بتقديم بيانات العمالة المؤقتة لاعتماد أجورها

- "المالية" تحتسب النفقات الواردة بأجور العمالة المؤقتة ك"إيرادات مؤجلة"
- تمويل العمالة المقيدة علي المشروعات بالتدرج
طالبت وزارة المالية، الجهات الخاضعة للموازنة العامة، فيما يتعلق باعتمادات الأجور للعمالة المؤقتة والمتعاقدة على المشروعات الاستثمارية والمدرج بالباب السادس والخاص بالاستثمارات، أن تراعي توضيح طبيعة المشروعات وأهدافها بشكل تفصيلي، مع بيان بداية المشروع ومراحله وتوقيت إنجاز الأعمال به خلال العام الحالي، بجانب بيان بالأجور الواردة ضمن النفقات الإيرادية المؤجلة كأصول ثابتة للمشروع مع تحديد التوقيت الزمني للاستعانة بالعمالة شروط انتهاء العلاقة التعاقدية معهم.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، بإعداد موازنة العام المالي القادم، فيما يتعلق بتعليمات الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، أنه ينبغي أيضاً وضع بيان للأجور الورادة كنفقات إيرادية مؤجلة تتعلق بدورة التشغيل الأولي في سنة الموازنة، على أن يكون التعاقد بالباب السادس ولفترة محددة تنتهي بانتهاء المشروع ودخوله الخدمة بدون أية مطالبات لاستمرارهم أو تقنين أوضاعهم في أي صورة تعاقدية، مشيرة إلي أن الاعتمادات المخصصة على ذلك الباب من أجور ومكافآت وحوافز ينبغي بيانها بجانب توضيح طبيعة العمل الملحقة بالمشروع سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
وفيما يتعلق باعتمادات الأجور التي تصرف بالاستبعاد من باب الاستثمارات فينبغي مراعاة، ان يكون التمويل في ضوء الوظائف المعتمدة وبشكل مرحلي وفقاً للمشروع، مع اتفاق نوعية الوظائف ومستواها المالي مع طبيعة العمل بالمشروع وأغراضه.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تقوم الجهات الخاضعة لموازنة الدولة بدراسة التأشيرات المدرجة بجداول موازنتها والمستنفذة بحسب أغراضها والتقدم بمقترحات حذفها مع بيان سبب ذلك وإرفاق حصر شامل لجميع التأشيرات الهامشية المدرجة بموازنتها مع توضيح أسباب الإبقاء عليها وسندها القانوني، مع حظر الدرجات والتكاليف الخاصة بالمعاريين والإجازات الخاصة بالتعيين عليها واستخدام تكاليفها بعد الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارة.
ونوهت الوزارة، إلى ضرورة مراعاة قيام كل جهة مدرج بموازنتها وظائف غير موزعة علي المجموعات النوعية وفقا لجداول التوظف والقرارات الإدارية بذلك الشأن، أن تعيد توزيع وترفيق النموذج مع وضع اسم الموظف ومؤهلاته ووضعه الحالي والمقترحات ومبرراتها الخاصة.
وطالبت المالية، الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فيما يتعلق بالوظائف المكتبية والفنية لغير المؤهلين والنقل على مجموعة الخدمات المعاونة للمجموعات النوعية بوظائف حرفية، بتضمين مشروعات موزانتها ما يتفق مع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والخاص في ذلك الخصوص، مع ضرورة الفصل بين الحالات التي تمت الموافقة عليها أثناء السنة المالية ووفقا لتأشيرات العام المالي الجاري مع ارفاق صورتين من قرار وزارة المالية والمقترحات الجديدة المدرجة للمرة الأولى.
وأوضحت المالية، أنه يتعين تضمين قرار رئيس الجهاز المذكور، باستحداث المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين السابق تعيينهم في وظائف فنية قبل أول يوليو من العام 1978، مع ضرورة الفصل بين الحالات التي تمت الموافقة عليها في العام المالي 2013/2014، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة.
وشددت الوزارة على ضرورة إرفاق مجموعة من المستندات والبيانات بمشروع الموازنة، منها (القوانين والقرارات المنظمة لاختصاص الوحدة، الخريطة التنظيمية الرئيسية والفرعية وكل تعديل هيكلي، اختصاصات الوحدة تنظيميا، جداول ترتيب الوظائف المعتمد بحسب آخر تعديل، المشروعات والبرامج المتوقعة خلال العام المالي القادم موزعة علي البنود والأنواع، واللوائح المعتمدة الخاصة والمتعلقة بشئون العاملين بالوحدة، تفريغ كافة البيانات المتعلقة بالباب الأول بالموازنة الصادرة عن الوزارة، وبيان بأعداد العاملين ودرجاتهم الوظيفية وحالاتهم المالية، وبيان بالعمالة المعارة للخارج و ممن هم في أجازات خاصة أو بدون راتب).
وتضمنت التعليمات أيضا ضرورة إرفاق بيان ختامي للسنة المالي الماضية مختوم بخاتم الجمهورية، وبيانا بالأحكام القضائية المخصومة في السنة المالية الماضية وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري موزعة علي البنود والأنواع، وبيان بالعمالة المؤقتة المقرر نقلها من الأبواب الثاني والرابع والسادس تمهيدا لتثبيتها مع فصل الجداول واستمارة الموازنة للوظائف الممول من الحسابات والصناديق الخاصة، والتي استوفت شروط التعيين.