لبيب يعلن استراتيجية التنمية المحلية عام 2015.. أبرزها قانون الإدارة المحلية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية

كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتواصل الدائم مع المواطنين ميدانيا للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حل مشكلاتهم، خاصة ما يتعلق بدعم الخدمات وتوفير السلع وتطبيق القوانين بكل حزم.
وطالب الوزير بنسف الروتين والاعتماد على الحلول غير التقليدية لحل المشكلات فورا، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية، خاصة المدارس، لافتا إلى أن الوزارة تضع في مقدمة اهتماماتها العديد من الأولويات التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2015، وقال إن أهم المشروعات المستقبلية خلال العام الجديد تتضمن
- تعديل قانون الإدارة المحلية بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الإدارة المحلية، كما ورد بالمادة رقم 176 بدستور 2013.
- التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية) في إنارة المقرات الحكومية والشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية بالتعاون مع وحدة دعم الطاقة بمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء.
- التنسيق مع وزارتي البيئة والتطوير الحضري لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة منظومة القمامة "جمع - نقل - نظافة - تدوير - تخلص آمن" على مستوى كل محافظة لإنتاج السماد العضوي وبدائل الطاقة.
- إعادة وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة المنفذ بالمحافظات بالمشاركة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشغيلها بكامل طاقتها لتحقيق الهدف من إنشائها.
- التنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية على مستوى جميع المحافظات جمعاً ونقلاً وتدويرا بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية.
- التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج (البيوجاز) من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات.
- الاستمرار في دعم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالوحدات المحلية عن طريق خطة تدريبية متكاملة بمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد دورات متخصصة للشباب لتأهيلهم للمواقع القيادية.
- تعميم تنفيذ المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات للتيسير على المواطنين في الحصول الخدمات المطلوبة في توقيتاتها ورسومها وإجراءاتها المحددة بالقانون والمراقبة المستمرة وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها.
- سرعة انهاء إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الخدمات العامة "مدارس، وحدات صحية، مراكز شباب، .. إلخ"، وذلك حتى يمكن تنفيذ المشروعات المطلوبة من الجهات المختلفة.
- تحسين بيئة الاستثمار على المستوى المحلى بما يمكن من استغلال الفرص المتاحة والحد من مشكلة البطالة وتوفير خرائط استثمارية ودراسات جدوى للفرص المتاحة للتنمية، وتحفيز مساهمة رجال الأعمال فى المشروعات والأنشطة المجتمعية بما يسهم فى تحقيق العدالة فى الحصول على فرص متكافئة فى مجال العمل.
- توصيل المرافق العامة للمناطق الصناعية للارتقاء بها والمساهمة فى جذب المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشروعات والمصانع التنموية.