"المالية" تقصر البدلات النوعية بالموازنة على الوظائف المشغولة فعلياً بالجهاز الحكومي

طالبت وزارة المالية، الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، أن تقصر مقترحاتها فيما يتعلق بالبدلات النوعية المقررة للموظفين، علي الوظائف المشغولة فقط وبحسب ما تضمنه المسميات الوظيفية المستحقة للبدل علي أن يتم موافاة الوزارة بالأعداد المستحقة لكل نوع بتلك البدالات وموزعة علي كافة الدرجات المالية.
واشترط الوزارة بحسب ما أورده منشورها الخاص بإعداد موازنة العام المالي 2015/2016 القادم، أن تقتصر الاعتماد المدرجة علي بند الوظائف الدائمة فقط وعدم تضمين أي من المزايا النقدية للعمالة المؤقتة أو غيرها، مع مراعاة ما تضمنته القوانين الخاصة بالعلاوات الخاصة التي تضم للراتب الأساسي اعتباراً من أول العام المالي المقبل.
وتضمنت المزايا النقدية والعلاوات الخاصة المقررة بقوانين العلاوات الخاصة و قرارات وزير المالية، وتضمين ذلك البند بأعباء تقرير زيادات الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة بواقع 1200 جنيه شهرياً بداية من الدرجة الوظيفية السادسة، مع تحديد الفئات المستحقة وتكلفتها وفقاً للمستويات الوظيفية وما يترتب عليها من أعباء تأمينية، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وكذلك أعباء الوظائف الخاصة بالمعلمين.
أما بالنسبة للمزايا العينية فقد طالبت الوزارة بضرورة مراعاة عند تقديم أية مقترحات، أن تلتزم بقرارات السلطات المختصة بالصرف بحسب ما أوردته اللوائح الداخلية للجهة فيما يتعلق بنفقات ( الملابس، الأغذية، الأنشطة الرباضية، العلاج الطبي)، مع تحديد نظام للعلاج المتبع سواء كان تأميناً صحياً أو علاج شامل أو غيره، علي ألا يتم تقرير أية زيادة بأي من المزايا السابقة إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و " المالية"، سواء بإقرار أي نوع منها أو زيادة فئته.
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، فقد طالبت الوزارة بضرورة احتسابها علي أساس القائمين بالعمل فعلاُ و مراعاة الحتميات الخاصةب الرواتب الأساسية و خصة صاحب العمل من التأمين علي العمالة المؤقتة والعرضية، وكذلك الحد الأقصي للأجر المتغير والخاضع للحصة التأمينية.