«المالية» تلزم المراقبين المالية بتطبيقات الحد الأدني للأجور

طالب الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي الوزارة بالجهات الإدارية المختلفة، بالإلتزام بالتعليمات الخاصة بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة للعاملين المدنيين بموجب رئيس رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.
واشار جلال عبر المنشور رقم 1 لسنة 2014، الخاص بتطبيقات الحد الأدني للأجور والذي حصلت «البديل» علي نسخة منه، لصرف العلاوة المذكورة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء،اعتبارا من يناير الجاري، للعاملين بالدولة المدنيين بما فيهم المعينين علي درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة التابعة للموازنة العامة او ذات موازنات خاصة وكذلك المخاطبين بقوانين اللوائح الخاصة.
وأشار جلال إلي ضرورة صرف العلاوة شهريا للعاملين الحاصلين علي مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات والمدرجة بالباب الأول للموازنة أو أي منها التي تقل اجماليتها عن 400% من الراتب الأساسي بنهاية ديسمبر الماضي.
ولفت إلي ضرورة تحديد قيمة العلاوة بالجنيه علي أساس الفرق بين قيمة 400% من الراتب الأساسي وخلال الفترة المذكورة، و المتوسط لقيمة ما يتم الحصول عليه سنوياً بنفس تاريخ المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أياً كان مصدر تمويلها سواء كانت من الخزانة أو ذاتية أو جهات أخري، مشدداَ علي مراعاة فارق حساب تلك المكأفىت و البدالات وأغراض صرفعا بصورة جماعية أو شهرية أو دورية و لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وعلي أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب تلك العلاوة .
وشدد جلال علي عدم الأخذ في الاعتبار المبلغ المقرر لجذب العمالة و بدل التفرغ أو الإقامة بالأماكن النائية بالنسبة للموظفين، بجانب بدالات المخاطر الوظيفية، لافتاَ علي استمرار صرف تلك المستحقات بحسب القواعد المنظمة لها، مع حساب الفارق بينها بالجنيه، بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية وحدها الأقصي وفقا للدرجات الوظيفية المختلفة.
وأضاف جلال أن الحد الأقصي بالنسبة للدرجات الوظيفية المختلفة ومنها السادسة بنحو 400 جنيه ومتوسط المزايا التأمينية له تصل الي 70 جنيه وتتساوي مع الدرجة الخامسة، بينما يصل ذلك الحد للدرحة الرابعة بنحو 685 جنيه بمتوسط مزايا تأمينية بقيمة 65 جنيه، بينما الثالثة تسل الي 340 جنيه كحد أقصي ومزايا تأمينية بنحو 60 جنيه.
وأوضح أن الدرجة الثانية تصل الي 300 جنيه كحد اقصي بمزايا تأمنية قدرها 50 جنيه، أما الأولي فتصل الي 255 جنيه بمزايا عينية تصل الي 45 جنيه، وكذلك درجتي وكيل ووكيل أول وزارة بنحو 130 جنيه باستقطاعات تأمينية قدرها 20 جنيه
وأشار جلال إلي استمرار حساب العلاوة المذكورة للعامليين الحاليين أو من يعين في السنوات المالية التالية بنفس النسبة والفئة للأجر، علي ان يرتبط صرفها، وفقا لأيام عملهم الفعلية سواء سيعملون طول الوقت أو المرخص لهم بالعمل لبعض الوقت