عاودت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء ارتفاعاتها الجماعية بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية بعد صدور تقارير دولية رفعت من تصنيف الاقتصاد المصري والبنوك العاملة فيه، فيما واصلت مؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية اتجاهها البيعى. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 493.1 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 707.6 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 0.64 % ليصل إلى مستوى 8766.12 نقطة، كما زاد مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.46 % ليصل إلى مستوى 557.85 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 0.38 % إلى قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 1067.09 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة "إن مؤشرات السوق تسير وفق المتوقع بعد التقلبات الحادة التى شهدتها نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي هبوطا وارتفاعا، لتشهد فى الجلسات الأخيرة عمليات تجميع وإعادة هيكلة للمحافظ والمراكز المالية، تمهيدا لموجة صعود قوية مرتقبة فى الشهور الأولى من العام المقبل". ومن جانبه، قال محمد دشناوي محلل أسواق المال "إن مصر خلال الشهور القادمة مقبلة على أحداث سياسية واقتصادية كبيرة منها الانتخابات البرلمانية والمتوقع لها أن تكون فى فبراير المقبل يعقبها مؤتمر القمة الاقتصادية خلال مارس 2015، مشيرا إلى أن هذين الحدثين من شأنهما أن يغيرا الخريطة الاستثمارية لمصر للسنوات الخمس المقبلة". وتوقع أن تمثل الانتخابات البرلمانية ومؤتمر القمة الاقتصادية نقطة الإنطلاق الحقيقية للاقتصاد المصري ليعود إلى مكانته بين الاقتصادات القوية، كما توقع أن ينعكس ذلك على أداء الشركات المدرجة بالبورصة والمؤشرات الرئيسية لسوق المال التى قد تشهد طفرات سعرية إنطلاقا من مطلع العام المقبل.