متحدث سد النهضة الإثيوبي: حقوقنا التاريخية في مياه النيل الأزرق "خط أحمر"

أكد الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى للسدود والمتحدث الرسمى باسم ملف سد النهضة الإثيوبي، أن "حصة مصر التاريخية في مياه النيل الأزرق خط أحمر، كما أننا ملتزمون بخارطة الطريق، وحريصون في الوقت نفسه على تحقيق التوافق بين الأطراف الثلاثة في كل خطوة من خطوات المفاوضات، دون أى تنازل عن ثوابتنا الأساسية".
وقال ياسين إن "المفاوضات ليست سهلة لأننا أمام تحديات كبرى تحتاج إلى المزيد من الوقت أحيانا، مما أدى إلى حدوث تعديلات في الجدول الزمنى لخارطة الطريق لمصلحة جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن "المفاوضات تسير في خطين متوازيين "فنى وسياسى".
وشدد على أن "ملف مفاوضات سد النهضة في أيد أمينة مخلصة على وعى كامل بكل ما يدور حولنا، ويشارك في وفد التفاوض المصرى ممثلون عن وزارات الرى والخارجية والتعاون الدولى ووزارات سيادية أخرى"، لافتا إلى أن "اتجاه مصر نحو مزيد من الاستقرار واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية يزيد من قوتها التفاوضية في جميع القضايا، فضلا عن ملف المياه".
يذكر أن أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل تأتى من فرع النيل الأزرق الذى ينبع من هضبة الحبشة في إثيوبيا، ويجرى حاليا بناء سد النهضة الإثيوبى على ضفافه القريبة من الحدود السودانية، بينما تأتى باقى الحصة (15%) من فرع النيل الأبيض الذى ينبع من بحيرة فيكتوريا في أوغندا ويلتقى بالنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم.
وكشف مستشار وزير الرى عن أن المفاوضات مستمرة ولم تتوقف بين ممثلي الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، وذلك لوضع التصور وتحديد الموعد النهائي لاستلام العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المتقدمية لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لتقييم الآثار المتوقعة من بناء السد على شعوب دولتي المصب مصر والسودان وتحدد وجود أضرار من عدمه.
وقال ياسين إنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لاستلام العروض من المكاتب الاستشارية العالمية، وإنه من المتوقع أن يتم خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة أعياد رأس السنة الميلادية.
وأضاف أنه من المنتظر أن يعقب استلام اللجنة الثلاثية لسد النهضة للعروض، إعطاء فرصة حوالي 10 أيام لكل دولة لتقيم العروض على حدة، وذلك للتحضير لاجتماع اللجنة بالخرطوم والمخصص للتباحث والتوافق على تحديد اسم المكتب الفائز لإعلانه في مؤتمر صحفي عالمي.
وأكد الدكتور علاء ياسين أنه من المتفق عليه بين الدول الثلاث عقد اجتماع للجنة الثلاثية لسد النهضة بحضور الوزراء الثلاث بأديس أبابا عقب الإعلان عن المكتب الاستشاري الفائز بتنفيذ الدراسات بحوالي 10 أيام، وذلك لإعداد العقود والتوقيع عليها إيذانا بالبدء الفوري فى تنفيذ الدراسات المقرر لها مدة أقصاها 6 أشهر.
وعزا التأخر في تقديم عروض الشركات إلى الشروط الدقيقة التى تم وضعها، والتى يحتاج استيفاؤها إلى وقت أطول من أجل ضمان جودة الدراسات، بدلاً من "التعجل" فى الاختيار، حتى يتم تحقيق أهداف الدول الثلاث فى المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأى طرف من هذه الدول.
وقال إن المكاتب الاستشارية أكدت أن إجراء الدراسات المتعلقة بهيدروليكية حركة المياه أمام وخلف السد الإثيوبى، فضلا عن أن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى 16 خبيرا سيشاركون فى إجرائها طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى.