مرسي: "العليا للانتخابات" برأتني في قضية الهروب من "النطرون".. ومداخلة وزير الداخلية مع لميس الحديدى تثبت ذلك

أكد الرئيس المعزول محمد مرسى من داخل قفص الاتهام خلال محاكمته فى القضية المعروفة ب"الهروب من سجن وادى النطرون"، أنه أثناء ترشحه للرئاسة، تقدم أحد الأشخاص بطعن ضده للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2012، بزعم أنه كان معتقلا وهرب من السجن، إلا أن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية، قضت بعدم جواز احتجازه ورفضت الطعن، ليؤكد أن اعتقاله في أحداث يناير 2011 واحتجازه بمقر سجن وادي النطرون، كان باطلا، مستندا إلى ذلك في قرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال مرسى: "رئيس اللجنة قال لي أنا جاهز للشهادة إذا طلبت لأقر بأن اللجنة رفضت الطعن، وتلك اللجنة كانت برئاسة المحكمة الدستورية العليا، وكلامي هذا من حق المحكمة والإخوة والمجتمع أن يعلمه، وتم إثبات صحة حديثه في تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار حسن سمير".
وطلب مرسي من المحكمة أن تضم إلى أوراق القضية، المداخلة الهاتفية التي أجراها وزير الداخلية محمد إبراهيم مع الإعلامية لميس الحديدى في عام 2013 بعد أن استأذن مرسي لعمل هذه المداخلة، حيث إن محمد إبراهيم قال فى هذه المداخلة "لم أجد في وزارة الداخلية أي مستند لاحتجاز 34 من قيادات الإخوان من بينهم محمد مرسي بسجن وادي النطرون قبل ثورة يناير واحتجازهم كان بدون سند قانوني".
تضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.