أكد الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، خلال محاكمته في قضية "وادي النطرون"، أنه أثناء ترشحه للرئاسة، تقدّم أحد الأشخاص بطعن ضده للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2012، بزعم أنه كان معتقلاً وهرب من السجن، إلا أن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية، قضت بعدم جواز احتجازه ورفضت الطعن، ليؤكد أن اعتقاله في أحداث يناير 2011، واحتجازه بمقر سجن وادي النطرون، كان باطلاً. وطلب الرئيس السابق المحكمة أن تضم لأوراق القضية، المداخلة الهاتفية التي أجراها وزير الداخلية "محمد إبراهيم" مع الإعلامية لميس الحديدى في عام 2013 بعد أن استأذن مرسي لعمل هذه المداخلة، حيث إن الوزير، قال: لم أجد في وزارة الداخلية أي مستند لاحتجاز 34 من قيادات الإخوان، من بينهم محمد مرسي بسجن وادي النطرون قبل ثورة يناير، واحتجازهم كان بدون سند قانوني.