في قضية اقتحام السجون.. الرئيس المعزول: الجلاد لم يجر حوارًا معي والصور تم التقاطها خلسة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميًا باسم "الهروب من سجن وادي النطرون".
ودفع المتهم صبحي صالح من داخل قفص الاتهام بعدم دستورية المادة 88 مقرر (ج) من قانون العقوبات، وذلك لنفس أسباب الحكم بعدم دستورية المادة 26 الخاصة بالأسلحة والذخيرة، وعدم دستورية المادة 48، وطلب صالح وقف الدعوى لحين الفصل في مدى الدستورية.
وقال المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة إنه تم إعلان المتهمين غير المعروف عنوانهم في مواجهة النيابة العامة لاستكمال الشكل القانوني في الادعاء المدني ضد المتهمين.
واستمعت بعدها المحكمة إلى المحامى منتصر الزيات الذي أثبت تمسك الدفاع بالتحقيق في واقعة ما وصفه باحتجاز مرسي بوحدة الضفادع البحرية في أبو قير البحرية، وقدم الزيات حافظة مستندات طويت على سي دي به مكالمة مرسي الشهيرة مع قناة الجزيرة وبرنامج الصندوق الأسود وبرنامج كلامنا بالمصري عمن قتل البطران، ومقطع لمجدي الجلاد يقول المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان خططت لضرب الإخوان بفتح السجون، ومقطع آخر للدكتور مصطفى الفقي يقول إن فتح السجون من تخطيط جمال مبارك.
وقال مرسي من داخل قفص الاتهام إن أحد الأشخاص تقدم بطعن عليه أثناء ترشحه للرئاسة 2012 بأنه كان معتقلًا وهرب، وقضت اللجنة القضائية وقتها بحسب زعم المتهم أن احتجازه كان غير قانوني ورفضت الطعن، وأثناء وجوده في منصبه لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد لإجراءات محكمة جنح الإسماعيلية وأضاف مرسي: قد قال لي مسئول اللجنة الانتخابية وقتها إنه على استعداد للشهادة وإن حجزي وقت الثورة كان باطلًا "بحسب ادعاء مرسي".
وقال إن الحوار الذي نشره مجدي الجلاد بجريدة الوطن، بزعم أنه قابلني لمدة 9 ساعات وتضمن مقاطع فيديو بهذا المكان ولم يدخل عليا سوى ضباط الحرس الجمهوري والقضاة وأوضح أن الصور التى نشرت تم التقاطها خلسة وبدون علمه أو رضاه. مضيفًا أنه رغم رفضه للمحكمة فإنه يقدم ما لديه من معلومات.
وأشار إلى أنه وفي شهر فبراير 2011 نشرت الجرائد القومية الثلاثة "الأهرام والأخبار والجمهورية" أن وزير الداخلية في ذلك الوقت محمود وجدي أصدر قرارًا بإطلاق سراح 34 قياديًا إخوانيًا كانوا محتجزين بدون وجه حق وطالب هيئة الدفاع بالرجوع إليه وتقديمه للمحكمة.
وطلب المحامي منتصر الزيات من القاضي ضم قرار اللجنة العليا للانتخابات لملف القضية وقال إنه غير مستعد للمرافعة وطلب أجلًا.
وطلب المحامى محمد الدماطي وقف سير الدعوى، واستشهد الدماطي بقضية محاكمة 176 مصريًا بتهمة التظاهر ضد الرئيس السادات والتي سميت وقتها بانتفاضة الحرامية وقد أوقف القاضي وقتها سير الدعوى حتى الآن.