مستشارون: يحق لنور والشاطر ومنصور الترشح لرئاسة الجمهورية بشرط رد الاعتبار.. والجرائم المخلة بالشرف هى المانع الوحيد

* قورة: نور والشاطر ومنصور حصلوا على عفو شامل
* شلش: من حق منصور ونور الترشح للرئاسة
* نائب رئيس مجلس الدولة: الشاطر لا يحتاج لرد اعتبار للترشح للرئاسة
أكد عدد من المستشارين أنه من حق كل من المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور والمستشار مرتضي منصور الترشح لرئاسة الجمهورية علي الرغم من أنهم قد صدر ضدهم أحكام بالسجن في عهد النظام السابق.
أكد المستشار عادل قورة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه من حق من تم سجنه قبل ذلك أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، وذلك بشرط حصوله على حكم برد الاعتبار، وذلك لمدة لا تقل عن 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم ضده، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إصدار حكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة في العمر.
وأوضح قورة، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه وفقًا لما لديه من معلومات، فإن المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور والمستشار مرتضى منصور حصلوا على عفو شامل وليس حكمًا برد الاعتبار ولذا يحق لهم خوض سباق الترشح دون النظر لمرور 6 سنوات على ذلك، لأن العفو الشامل يجب كل الأحكام السابقة التي صدرت.
أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن العفو الشامل يمنع كل الأحكام السابقة ومن ثم يجعل من حق الشخص الترشح مباشرة في الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية دون وجود عوائق قانونية تمنعه من ذلك.
وأوضح شلش، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الحالة الوحيدة التي قد تمنع الترشح فقط هى وقوع جناية أو جريمة مخلة بالشرف مثل قضايا التزوير، كما هو الحال في واقعة الدكتور أيمن نور ولكنه حصل على عفو شامل يتيح له الترشح دون الحاجة إلى حكم برد الاعتبار.
وقال رئيس محكمة جنايات الجيزة إنه بالنسبة للمستشار مرتضى منصور فإن حبسه لم يكن مخلاً بالشرف ولهذا لايحتاج إلى حكم برد الاعتبار، وبالتالي فإن موقفه من الترشح قانوني ولايستطيع أحد أن يعارضه، مضيفًا أنه بالنسبة للمهندس خيرت الشاطر فإن موقفه القانوني يتسم بالغموض ولا أحد يعرف عنه شيئًا.
أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المركز القانوني للمرشحين المحتملين للرئاسة، خيرت الشاطر وأيمن نور ومرتضي منصور يختلف من مرشح للآخر، مشيرًا إلى أن رد الاعتبار يصدر بحكم قضائي، ووفقا للمادة 56 الفقرة 9 من الإعلان الدستور، التي تبيح للمجلس العسكري أن يصدر عفوًا عن العقوبة أو تخفيضها، موضحًا أن العفو الشامل لايصدر إلا بقانون.
وأوضح جاد الله في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن القضايا التي اتهم فيها المهندس خيرت الشاطر كانت قضايا سياسية وليست جنائية وأنه حصل على حكم برد الاعتبار عن قضيتين، أما الثالثة فلم يحصل بعد على رد اعتبار فيها، مؤكدًا ان تلك القضية ليست عائقًا أمام الشاطر للترشح لأنها قضية سياسية لاتحتاج إلي رد اعتبار.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة إن المستشار مرتضى منصور والدكتور أيمن نور ارتكبا جرائم جنائية، وليست سياسية، مشيرًا إلي أنه لم يصدر لهما حكم برد الاعتبار أو عفو شامل، وبالتالي لا يحق لهما الترشح لرئاسة الجمهورية.