«سالمان»: صناعة السيارات تمثل 1.5% من إجمالى الناتج المحلى لمصر

استعرض أشرف سالمان ، وزير الاستثمار برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وربطه بأهمية دعم الصناعات الجادة التي تضيف للاقتصاد المصري.
وأوضح سالمان أن صناعة السيارات صناعة تنمو بنسبة من 20-40% سنوياً وتمثل نحو 1.5% من اجمالي الناتج المحلي وتشارك بمعدل نمو يبلغ 0.5% من إجمالي 3.8% المعدل المستهدف للعام المالي 2014/2015، مضيفاً أن هذه الصناعة تستوعب نحو 18500 عامل ومهندس، معتبراً هذا المجال هام لخفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة.
جاء ذلك خلال القمة السنوية لصناعة السيارات في مصر والتي تعقد بعنوان "مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية"، بحضور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من كبار المختصين بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
أكد وزير الاستثمار ،وعلى ضرورة العمل على تحفيز قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وزيادة قدرته على التصنيع وتنشيط السوق، مع العمل على البدء في تصنيع سيارة محلية والاستفادة من الاتفاقيات ومنها اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية أغادير الخاصة ببلد المنشأ والاتفاقيات المبرمة مع العديد من التجمعات الاقتصادية.
وأكد سالمان ، على أهمية تشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على مواكبة التطورات العالمية وإدخال تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في صناعة السيارات واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بتدريب العاملين من مهندسين وفنيين.
اوضح وزير الاستثمار ، أن هناك فرص عديدة للاستثمار في مصر خاصة في الأجزاء الداخلية للسيارات والحافلات والشاحنات، مشيراً إلى أن مصر يمكنها أن تصبح مركزاً إقليميا لإنتاج بعض المركبات خاصة وأن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي من الممكن أن تجعلها من الأسواق المفضلة عالمياً، والتي يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي وتوافر العمالة مع انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل وتوافر الموارد وانخفاض تكلفتها ووجود سوق كبير داخل مصر وخارجها.
وأضاف سالمان، أن هناك فرصة حقيقية للاستثمار الجاد في مصر في مختلف الصناعات التي تساهم في تحقيق برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً إلى تقديم الحكومة لكافة أشكال الدعم والمساندة للوصول إلى استراتيجية شاملة للصناعة تستهدف جذب العديد من شركات السيارات العالمية لإقامة استثمارات جديدة لها داخل السوق المصري مما يساهم في زيادة معدلات التشغيل والتصدير والنهوض بالصناعة المحلية للسيارات في مصر.