من يطفئ النار.. الجماعة أم المجلس العسكرى؟

جماعة الإخوان منذ أن «كوشت» على المقاعد البرلمانية فى مجلس الشعب، لم نسمع أنها أخذتنا خطوة إلى الأمام.. فالبلد لايزال غارقاً فى الفوضى.. الاعتصامات.. وقطع الطرق.. وتوقف عجلات الإنتاج بسبب إغلاق المصانع.. وقد زاد الطين بلّة وجود أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح نارى مهربة من ليبيا متداولة الآن فى الأسواق.. حتى أصبح الشارع المصرى يعيش فى حالة رعب وفزع رغم الجهود الأمنية التى تحقق إنجازاً وإعجازاً لم يسبق للأمن أن حققه.. «لكن الإيد قصيرة والعين بصيرة» لأن الأسلحة التى تستخدمها التشكيلات الإجرامية فى جرائم الخطف أو السرقة بالإكراه أسلحة أوتوماتيكية أقوى من أسلحة الشرطة.. ومع ذلك يقوم وزير الداخلية بضخ جرعة الشجاعة فى رجاله لمقاومة أى سلاح أوتوماتيكى، وقد تفوقت القدرة الأمنية على الهمجية الإجرامية بسقوط عصابات عديدة فى مختلف المحافظات.. وللأسف لم نسمع أن جلسات مجلس الشعب تناولت هذه الجهود حتى ولو بتحية لرجال الأمن لرفع معنوياتهم والأخذ بأيديهم كنوع من المساندة الشعبية.. وكأن المجلس فى عداء مع الجهاز الأمنى.. وقد كان العداء واضحاً منذ بداية عمل المجلس، عندما تحرش أعضاء حزب «الحرية والعدالة» بوزير الداخلية حتى وصل بهم الأمر إلى المطالبة بمحاكمته فى أعقاب أحداث بورسعيد.
- السؤال هنا.. الذى يهم الشارع المصرى.. من الذى يطفئ النار التى ترقد تحت أقدامنا، والتى قد تطول البلد بسبب الفوضى التى نعيش فيها؟ فالناس «قرفانة».. والأغلبية مصابة بحالة من الاكتئاب، ولم يعد أحد يعرف إلى أين يأخذنا بلدنا.. كل شىء حولنا فوضى.. الاعتصامات حولت ميدان التحرير الذى انطلقت منه الثورة إلى بؤر إجرامية تحتضن عربات الكشرى.. وحمص الشام.. وعدداً من المقاهى المتنقلة.. فبعد أن كان عنواناً لثورتنا ومزاراً سياحياً عالمياً، أصبح عنواناً للقبح الذى يشوه صورتنا.. واستنكر العالم أن يكون هذا هو ميدان الثورة.. وهل يصل الحال بوزير الداخلية إلى أن ينتظر إشارة من مجلس الشعب حتى يقوم بتطهير الميدان لأنه لا يريد أن يدان.. الرجل عاقل، لأنه يعرف جيداً أن أول من يثور ضده هم أعضاء مجلس الشعب ويتهمونه بأنه يحتك بالثوار.. بينما الثوار الحقيقيون لم يكن مكانهم فى الميدان.. ناهيك عن هذه الصورة.. فهناك أيضا الوقفات الاحتجاجية، التى أصبحت من معالم مصر، فمثلاً مرفق كمرفق هيئة النقل العام توقف عن العمل أكثر من عشرة أيام، والناس وجدت نفسها فى أحضان سائقى الميكروباصات الذين ضاعفوا الأجرة، والغلبان الذى كان يستقطع من أجره جنيهين للمواصلات يومياً أصبح يدفع خمسة جنيهات فى اليوم.. الأغلبية كانوا يفضلونها «كعّابى»، يعنى سيراً على الأقدام.. وكون أن المجلس العسكرى تعطف وساهم بأتوبيسات القوات المسلحة فليس هذا هو الحل.. لكن الحل فى إلزام الجميع باحترام القانون.. فى بريطانيا تتوقف المواصلات ساعات وليس أياماً.. لم نسمع أن حركة الأتوبيسات فيها توقفت يوماً كاملاً.. مع أن بريطانيا وفرنسا هما أكثر الدول التى تتعرض للإضرابات العمالية، ومع ذلك لا يضار فيهما المواطن.
- لقد كنا نتوقع من مجلس الشعب أن يكون شريكاً فى قضايانا.. على الأقل ينزل إلى الشارع المصرى.. يشكل لجنة برلمانية حتى ولو استمر عملها ليلاً ونهاراً لدراسة مطالب عمال وسائقى هيئة النقل العام ويلزم الحكومة بتنفيذها، إذا كانت مطالب معقولة وفى قدرة الحكومة تنفيذها.. وإن لم تكن مطالب ملحة فى هذا التوقيت يعطيهم الضمانات التى تضمن لهم هذه الحقوق.. المهم أن تكون للمجلس يد فى عودة التشغيل الذى أصاب الحياة بالشلل ووقف الحال.
- الذى نراه الآن أن مجلس الشعب تفرغ لتحقيق المكاسب السياسية، فانشغلت الأغلبية سواء كانوا إخواناً أو سلفيين باللجنة التأسيسية للدستور، همهم الاستحواذ على العضوية.. ورأينا ما رأيناه من انتقادات ومعارضات حتى أصبح الشارع المصرى لا حديث له إلا عن المكاسب التى يسعى التيار الإسلامى لتحقيقها ولم يعد يهمه البلد.. أو الحالة التى وصلت إليها مصر.
- تصوروا مصر الآن فى أحضان الصوت العالى والبلطجة.. شارع مثل شارع قصر العينى مغلق، وتم تغيير مسار السيارات إلى الكورنيش، الذى كان يتميز السير فيه بأنه فى اتجاه واحد.. والسبب أن الداخلية ممنوعة من الاقتراب من الاعتصامات، لأن هؤلاء المعتصمين فى حصانة مجلس الشعب.. وهذا الوضع منذ شهور، ولا أحد يعرف من أين ينفقون على أسرهم وعلى أنفسهم، ربما يعيشون على منَح تصرف لهم من ميزانية مجلس الشعب مقابل هذا الاعتصام..
- على أى حال.. صدمتنا فى مجلس الشعب كبيرة، فمنذ بداية عمله لم يتناول قضية الاستقرار فى البلد، دخل فى معارك جانبية مع الحكومة، وطالت الحوارات والمناقشات للوصول إلى هدف وهو إسقاطها، مع أنهم يعرفون مسبقاً أن قرار إقصائها ليس فى أيديهم، لأنه يدخل فى اختصاص المجلس العسكرى.. ولو تمت محاسبتهم عن الرواتب التى يحصلون عليها فهم لايستحقونها، لأنهم لم يقدموا شيئاً للمواطن فى الشارع المصرى.. وما يحدث فى مجلس الشعب من استخفاف بعقلية المواطن.. يحدث من جانب المجلس العسكرى، مع أنه قوة لا يستهان بها.. ولا أعرف كيف هانت عليه أن تضيع هيبة الدولة فى الفوضى والاعتصامات والاحتجاجات، مع أن حكومة عصام شرف كانت قد أعدت قانوناً عرضته على المجلس العسكرى قبل استقالتها، كان يطالب بتغليظ العقوبة بغرض تجريم المظاهرات والاعتصامات التى تؤدى إلى توقف الإنتاج أو الإضرار بالممتلكات العامة أو تعطيل مصالح المواطنين.. وكان تعليق حكومة شرف على هذا القانون هو أن الغرض منه هو حماية البلاد التى تعتبر الآن فى أضعف حالاتها وتحتاج إلى المساندة والمساعدة من الجميع.
وللأسف لم نسمع عن هذا القانون، وكأن الجماعة والمجلس العسكرى قد قبلا معاً على مصر أن تضيع هيبتها وتظل فى هذه الفوضى التى أصبحت مصدراً لعدم الأمان والاستقرار.
نقلا عن "المصري اليوم"