اندلعت الأوضاع في ميدان التحرير وكافة محافظات مصر بعد جمعة المطلب الوحيد وتحديدا يومي السبت والأحد بعد معارك طاحنة وحرب شوارع بين الجيش والشرطه من جهه، وبين المتظاهرين والمعتصمين من جهة أخرى. وجاء توقيت الأزمة المشتعلة قبل عشرة أيام فقط من موعد انتخابات مجلس الشعب التي ينتظرها الجميع لتضفي بعضا من الاستقرار والهدوء على الوضع المزري الذي وصلت له مصر في الفترة الأخيرة. ومع اندلاع الأوضاع قرر بعض المرشحين في انتخابات مجلس الشعب تعليق حملتهم الانتخابية وأبرزهم عمرو حمزاوي وجورج اسحاق وأخرين، وجميعهم أو معظمهم من الليبراليين أو من ائتلافات شباب الثورة والأحزاب الجديدة الذين ليس لهم أرضية داخل الشارع المصري. ويأتي توقيت التصاعد ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العديد من المرشحين الذين شعروا بأنهم سيفشلوا في الانتخابات بدأوا في تسخين الناس وخاصة فئة الشباب ضد المجلس العسكري ليزيدوا الأمور اشتعالا وفوضى حتى يكون ذلك سببا في تأجيل الانتخابات لبعض الوقت حتى يستطيعوا تنظيم صفوفهم مرة أخرى، أو حتى يتم تشكيل حكومة ائتلاف وطني قد يكونوا عناصر فيها وبالتالي يحصلون على جزءا من التورته. وللأسف الشديد فإن العديد من الشباب المتحمس من صغار السن انساق ورائهم ونزلوا إلى ميدان التحرير وهاجموا قوات الشرطة والجيش بعنف مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا من الجانبين بالاضافة لاصابة أكثر من ألفي شخص. وبالطبع لا أحد يرضى أو يوافق أن تقوم قوات الشرطة أو الجيش بقتل المتظاهرين أو حتى اصابتهم اذا كانوا في مظاهرة سلمية أو اعتصام مفتوح، ولكن أن يقوم البعض من هؤلاء المتظاهرين بمهاجمة ومحاولة اقتحام مباني عامة مثل وزارة الداخلية أو مديريات أمن الدولة أو أقسام الشرطه فبالتالي وفي هذه الحالة يجب على الشرطه والجيش الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن ممتلكاتهم بأي طريقة كانت. وفي اعتقادي الشخصي - والله أعلم - فإن الشخص الذي يموت وهو يحاول القيام بعمل اجرامي لا يعتبر من الشهداء ولكنه يكون مجرما وهي نهاية مأساوية له. فأعتقد أن أي شخص من المتواجدين في ميدان التحرير اذا هجم عليه شخص في منزله وحاول اقتحامه والسيطرة عليه أو سرقة أشياء منه فإنه سيدافع عن منزله بأي صورة حتى لو وصلت إلى القتل وفي هذه الحالة لن يحاسب على جريمته وبالطبع الشخص الأخر لن يكون شهيدا بالمرة. بالطبع المجلس العسكري حاليا أصبح في موقف لا يحسد عليه، فلو استجاب لأحد مطالب المتظاهرين سيجعلهم يرفعوا من سقف مطالبهم مثلما حدث أيام مبارك في 25 يناير ووصلت المطالب إلى رحيل مبارك بل ومحاكمته، ويخشى المجلس العسكري الاستجابة لضغوط التحرير مثلما فعل مبارك وبالتالي قد يزيد سقف المطالب حتى يصل لرحيل المشير طنطاوي، ولذلك فإن المجلس العسكري لم يتخذ أي خطوة لتنفيذ مطالب المتظاهرين. أخشى ما أخشاه هو أن تتسبب أحداث التحرير والتي مازالت مستمرة في تأجيل انتخابات مجلس الشعب وهو الأمر الذي لن يرضي جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين وقد يتدخلوا بقوة وبعنف لاخلاء الميدان من المتظاهرين والمعتصمين وبالتالي قد يتحول الأمر لحرب أهلية بين الاسلاميين من جهة، وبين الليبراليين وشباب ائتلافات الثورة من جهة أخرى ، ووقتها سيتخذ الجيش والشرطه موقف المتفرج المحايد وسيكون أسعد الناس بهذه الأحداث. * شر البلية ما يضحك: - النائب العام يقرر تأجيل قضية قتل المتظاهرين لحين الانتهاء من قتل باقي المتظاهرين - المواطن المصري: هادئ صابر صيفا ... غاضب ثائر شتاءا. - لو حد يعرف يوصل للفنانه عفاف شعيب يبلغها تجيب ريش و بيتزا من دلوقتي علشان ماتصدعش دماغنا بعد كده - عصام شرف في بيان مقتضب: الحكومه نائمه لعن الله من أيقظها - بعد قيام جماهير الألتراس باستخدام الشماريخ في مظاهرات 19 نوفمبر .. المجلس العسكري يقرر: المظاهرة القادمة بدون جمهور، ونقل مظاهرتين خارج التحرير