عبد الهادى: تقسيم الدوائر الجديد ينسف وجود الشباب بالبرلمان ويخدم مصلحة رجال الأعمال والجماعات الإرهابية

إنتقدت الهيئة العليا لحزب شباب مصر مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد وأكدت فى بيان لها أن هذا التقسيم لا يخدم سوى جماعة الإخوان الإرهابيين وأصحاب رءوس الأموال فقط.
وقال الحزب فى بيان صحفى له إنه توقع أن يراعي التقسيم الجديد إمكانيات الشباب ومختلف الفئات التى يعمل المجتمع على تفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة فى مواجهة رجال أعمال يقومون بدعم مرشحين لهم بميزانيات وصلت لمليونى جنيه وأحزاب رصدت مليارات الجنيهات لمرشحيها فى ذات الوقت الذى يشهد فيه كواليس السياسة صراعات غير عادية بين شخصيات هرمت فى أماكنها للسيطرة على البرلمان المقبل وهى حرب كان من الممكن وقفها والتصدى لها من خلال مشروع تقسيم يراعى تضييق مساحات الدوائر مما يحد من تغول وتحكم رأس المال وسلطة الجماعات الدينية ورجال الأعمال الذين بدأوا يكشروا عن أنيابهم من جديد.
وقال الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر إنه كان يتمنى أن يكون هناك تواجد حقيقى وفعلى للشباب فى قلب البرلمان القادم لكن بنظام التقسيم الجديد لن يدخل البرلمان سوى حفنة تعد على الأصابع محسوبة إسمها على فئة الشباب ممن تم دعمهم من قبل بعض رجال الأعمال المشبوهيين الذين يتخفون وراء قوى وإئتلافات وأحزاب تعمل لمصالحها الخاصة مؤكدا أن هناك مليارات من الجنيهات تم ضخها فى الأونة الأخيرة فى شكل مقار فاخرة لبعض الأحزاب وتم إستغلال حاجة الشباب لفرصة عمل وإستمالتهم عبر خطة غير عادية لتحريكهم وفق مصالح رجال أعمال الذين يخططون للسيطرة على البرلمان المقبل تنافسا مع شخصيات " كبيرة فى السن " فشلت فى عمل أى نوع من التنسيق والتحالف على الساحة السياسية.
وأوضح رئيس حزب شباب مصر أن التقسيم الذى تم الإعلان عنه أصاب الأحزاب الجادة بصدمة غير عادية فقد كان ينتظر وجود دوائر جديدة تعمل على تفعيل دور الشباب وأصحاب التحركات الجادة على الساحة لكن جاء التقسيم الجديد صادم مطالبا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لوقف هذا التقسيم وإعادة النظر فيه توافقا مع المصلحة الوطنية.
لافتا النظر إلى أن الذين أعلنوا أمام وسائل الإعلام أنهم وافقوا على هذه الكارثة الجديدة تغليبا للمصلحة الوطنية يدفعون بالبلاد لمشاكل غير عادية مماثلة للمشاكل التى ظهرت فى برلمان 2010 الذى أثار الكثير من الإحتجاجات بعد أن جاء لمصلحة مجموعة بعينها وهو ما سيتكرر فى برلمان 2015 الذى لن يعبر إلا عن فئة رجال الأعمال وصالح تجار الدم من الجماعات الإرهابية ممن يمتلكون الآليات والأموال فى مواجهة مساحات شاسعة للدوائر فى غالبية محافظات الجمهورية.