بعد هروب 11 عامًا النشرتى يعود لمصر لإعادة محاكمته.. ومصدر يؤكد أنه سيتم التحفظ عليه لحين إنهاء التصالح في القضايا

* المتهم يواجه 90 قضية صادر فيها أحكام
* ديونه تخطت ال310 ملايين جنيه
* مصدر مسئول: سيتم التحفظ عليه بمديرية أمن الجيزة لحين الانتهاء من التصالح
عقب عودته مساء أمس الأول وتسليم نفسه لسلطات الأمن بمطار القاهرة قامت أجهزة الأمن بالمطار بتسليم رجل الأعمال عمرو النشرتى إلى قطاع الأمن العام وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية معه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده وبعد أن مكث فى قطاع الأمن العام قرابة ال 6 ساعات قام خلالها مسئولو التنفيذ بالقطاع باعادة حصر الأحكام الصادرة ضده والتى بلغت 90 حكمًا.
وبناءً على حصر تلك الأحكام والوصول إلى الأماكن التى صدرت منها ومعظمها بمحافظة الجيزة أمر اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام ومساعده اللواء سيد شفيق بتوجيه النشرتى إلى محكمتى جنوب وشمال الجيزة لإجراء المعارضة فى تلك الأحكام الصادرة ضده، وكذلك الحصول على المستندات التى تؤكد تنفيذه باقى تلك الأحكام حيث أمر اللواءان كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية، بتعيين الحراسة الأمنية على النشرتى أثناء تنفيذ تلك الأحكام وتنقله بين النيابات لإجراء المعارضة فى تلك الأحكام، حيث قام النشرتى ومحاميه بتسدد 8 أحكام بالعجوزة، وحكمين بالدقى وحكم بقسم الجيزة بمقر محكمة شمال الجيزة، ثم قام العميد محمود خليل مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم مصطفى محفوظ رئيس مباحث الدقى بالتوجه به بعد ذلك إلى محكمة جنوب الجيزة لتسديد الأحكام الصادرة ضده، وبعد ذلك أمر اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة بتوجيه ضباط المباحث باشراف العميد جمعة توفيق رئيس مباحث غرب الجيزة إلى مديرية أمن الجيزة للحصول من خلال الحاسب الآلى على باقى الأحكام الصادرة ضده لإجراء المعارضه فيها.
وصرح مصدر أمنى مسئول بأن معظم الأحكام الصادرة ضد النشرتى قام بتسديدها والتصالح فيها إلا بعض الأحكام فأنه سوف يتصالح فيها حيث ستستغرق بعض الوقت، مضيفًا بأنه إذا لم يستطع انهاء جميع الإجراءات سيتم التحفظ عليه بمديرية أمن الجيزة لحين الانتهاء من التصالح فى تلك الأحكام.
يذكر أن عمرو النشرتى كان مدين لعدد من البنوك بمبلغ 310 ملايين جنيه قبل هروبه من مصر منذ 10 سنوات، وأنه فى اطار التسويات التى تجريها الحكومة قرر النشرتى العودة إلى مصر لإجراء المصالحة فى تلك الأحكام الصادرة ضده، وأنه قام بتسوية مديوناته مع البنوك، وأنه عقب انتهائه من سداد باقى الأموال وانهاء المعارضات سيتم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر بعد إحضاره جميع ما يثبت ذلك من خلال محاميه.