90‏ حكما صدرت ضده تم التصالح في بعضها

التحفظ علي النشرتي بمديرية أمن الجيزة لحين التصالح

عقب عودته مساء أمس الأول وتسليم نفسه لسلطات الأمن بمطار القاهرة قامت أجهزة الأمن بالمطار بتسليم رجل الأعمال عمرو النشرتي إلي قطاع الأمن العام وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية معه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده وبعد أن مكث في قطاع الأمن العام قرابة6 ساعات قام خلالها مسئول التنفيذ بالقطاع باعادة حصر الأحكام الصادرة ضده والتي بلغت90 حكما وبناءا علي حصر تلك الأحكام والوصول إلي الأماكن التي صدرت منها ومعظمها بمحافظة الجيزة أمر اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام ومساعده اللواء سيد شفيق بتوجيه النشرتي إلي محكمتي جنوب وشمال الجيزة لإجراء المعارضة في تلك الأحكام الصادرة ضده, وكذلك الحصول علي المستندات التي تؤكد تنفيذه باقي تلك الأحكام حيث أمر اللواءان كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية, بتعيين الحراسة الأمنية علي النشرتي أثناء تنفيذ تلك الأحكام وتنقله بين النيابات لإجراء المعارضة فيها حيث قام النشرتي ومحاميه بتسديد8 أحكام بالعجوزة, وحكمين بالدقي وحكم بقسم الجيزة بمقر محكمة شمال الجيزة, ثم قام العميد محمود خليل مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم مصطفي محفوظ رئيس مباحث الدقي بالتوجه به بعد ذلك إلي محكمة جنوب الجيزة لتسديد الأحكام الصادرة ضده, وبعد ذلك أمر اللواء أحمد سالم الناغي مدير أمن الجيزة بتوجيه ضباط المباحث بإشراف العميد جمعة توفيق رئيس مباحث غرب الجيزة إلي مديرية أمن الجيزة للحصول من خلال الحاسب الآلي علي باقي الأحكام الصادرة ضده لإجراء المعارضة فيها.
ومن جانبه صرح مصدر أمني مسئول بأن معظم الأحكام الصادرة ضد النشرتي قام بتسديدها والتصالح فيها وهناك بعض الأحكام التي سوف يتصالح فيها إلا أنها ستستغرق بعض الوقت, وأضاف أنه إذا لم يستطع انهاء جميع الإجراءات سيتم التحفظ عليه بمديرية أمن الجيزة لحين الانتهاء من التصالح في تلك الأحكام. يذكر أن عمرو النشرتي كان مدينا لعدد من البنوك بمبلغ310 ملايين جنيه قبل هروبه من مصر منذ10 سنوات, وأنه في اطار التسويات التي تجريها الحكومة قرر النشرتي العودة إلي مصر لإجراء المصالحة في تلك الأحكام الصادرة ضده, وقام بتسوية مديونياته مع البنوك, وعقب انتهائه من سداد باقي الأموال وانهاء المعارضات سيتم رفع أسمه من قوائم الممنوعين من السفر بعد احضاره جميع مايثبت ذلك من خلال محاميه.