عقب عودته مساء أمس الأول وتسليم نفسه لسلطات الأمن بمطار القاهرة قامت أجهزة الأمن بالمطار بتسليم رجل الأعمال عمرو النشرتى إلى قطاع الأمن العام وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية معه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده . وبعد أن مكث في قطاع الأمن العام قرابة إل 6 ساعات قام خلالها مسئولو التنفيذ بالقطاع بإعادة حصر الأحكام الصادرة ضده والتي بلغت 90 حكما وبناء عليه أمر اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام ومساعده اللواء سيد شفيق بتوجيه النشرتى إلى محكمتي جنوب وشمال الجيزة لإجراء المعارضة في تلك الأحكام الصادرة ضده ، وكذلك الحصول على المستندات التى تؤكد تنفيذه باقي تلك الأحكام . وأمر اللواءان كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية ، بتعيين الحراسة الأمنية على النشرتى أثناء تنفيذ تلك الأحكام وتنقله بين النيابات لإجراء المعارضة فى تلك الأحكام ، حيث قام النشرتى ومحاميه بتسديد 8 أحكام بالعجوزة ، وحكمين بالدقي وحكم بقسم الجيزة بمقر محكمة شمال الجيزة ، ثم قام العميد محمود خليل مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم مصطفى محفوظ رئيس مباحث الدقي بالتوجه به بعد ذلك إلى محكمة جنوبالجيزة لتسديد الأحكام الصادرة ضده. وبعد ذلك أمر اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة بتوجيه ضباط المباحث بإشراف العميد جمعة توفيق رئيس مباحث غرب الجيزة إلى مديرية أمن الجيزة للحصول من خلال الحاسب الألى على باقى الأحكام الصادرة ضده لإجراء المعارضة فيها. ومن جانبه صرح مصدر أمنى مسئول بأن معظم الأحكام الصادرة ضد النشرتى قام بتسديدها والتصالح فيها إلا بعض الأحكام فأنه سوف يتصالح فيها إلا أنها ستستغرق بعض الوقت ، وأضاف بأنه إذا لم يستطع إنهاء جميع الإجراءات سيتم التحفظ عليه بمديرية أمن الجيزة لحين الانتهاء من التصالح في تلك الأحكام. يذكر أن عمرو النشرتى كان مدين لعدد من البنوك بمبلغ 310 ملايين جنيه قبل هروبه من مصر منذ 10 سنوات ، وقرر العودة لمصر في إطار التسويات التى تجريها الحكومة لإجراء المصالحة في تلك الأحكام الصادرة ضده ، وقام بتسوية مديوناته مع البنوك ، وعقب انتهائه من سداد باقي الأموال وإنهاء المعارضات سيتم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر بعد إحضاره جميع مايثبت ذلك من خلال محاميه.