اليوم بدء صرف شهادات الأمل

اليوم يبدأ صرف عوائد شهادات قناة السويس لأصحابها الذين وضعوا ثقتهم في الحكومة واصطفوا طوابير، لا ليحصلوا على أموال ولكن لدفع الأموال لبناء بلدهم، فدفعوا أكثر من 60 مليار جنيه في أقل من أسبوع، دفعوها من أجل مصر وثقة في الرئيس السيسي، وليس من أجل العوائد والأرباح التي تصل إلى 12%، والتي أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أنه تم خصم 1.5 مليار جنيه قيمة أول أرباح لشهادات قناة السويس - من حساب هيئة القناة، كما أكد قدرة الهيئة بحكم إيراداتها الحالية والتى تتجاوز 5 مليارات دولار سنويا، على صرفها.
ومشروع قناة السويس الجديدة كما يؤكد الخبراء سيغير موازين القوى العالمية، وهو يعتبر من أهم المشروعات القومية التي ستساهم في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح، حيث يدر إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا - الإيراد الحالي 5 مليارات دولار سنويا تقريبا - تساهم فى حل كل الأزمات التى تعانى منها مصر، إلى جانب إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
والمشروع الجديد سيسمح بعبور السفن للمجرى الملاحى من الاتجاهين من الشمال للجنوب والعكس دون انتظار لساعات أو أيام بما يعزز من قوة القناة كأهم وأقدم مجرى ملاحى على مستوى العالم ويستغرق حفر القناة عاما واحدا طبقا لتعليمات الرئيس السيسى بينما مشروعات التطوير تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، وتسمح بدخول صناعات مثل تجميع السيارات، والإلكترونيات، وتكرير البترول، والبتروكيماويات، ومشروعات معدنية، ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية، وتموين وخدمات السفن، وصناعة بناء وإصلاح السفن، وتصنيع الحاويات، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المنسوجات، إضافة للصناعات الزجاجية.
ومن المتوقع نجاح هذه المشروعات لسهولة استيراد المواد الخام ، واعدة تصديرها بعد التصنيع، وهويعتمد على فكرة تشغيل الشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، بالاضافة إلى مشروع للاستزراع السمكى بطول 120 كيلو مترا بطول القناة، مما يخلق مشروعات للصيد والتجميد والنقل والأعلاف والنباتات الطبية والزيوت كلها تعتمد على هذ المشروع.
وتكلفة حفر القناة والأنفاق 8.2 مليار دولار توازى ال60 مليار جنيه التى دفعها المصريون ثمنا لشهادات قناة السويس، وقد وصلت المياه للقناة الجديدة بعد 36 يوما فقط من الحفر الجاف، وكان المخطط أن تصل بعد 90 يوما، وشارك فى الحفر 58 شركة منها 56 شركة وطنية، والقوات المسلحة.
ومصر بمشروع قناة السويس الجديدة، تبني اقتصادًا على أسس قوية ل500 عام مقبلة، فهو لا يزيد فقط من الموارد من خلال مضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس وإنما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية تنعكس على تحسين حياة الإنسان المصري، كما أن المشروع يؤكد أن مصر بعد 30 يونيو لا تورث لأبنائها أزمات أو ديون، بل مستقبل مشرق فبفضل المشروع وأبعاده التنموية والاقتصادية، ستكون منطقة القناة أحد أهم أقطاب حركة التجارة العالمية.
وقد أكد وزير المالية أن التنمية التي ستحدثها القناة الجديدة سيمتد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمي من خلال مساهمتها في دفع حركة التجارة العالمية وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل، وبالتالي الإنتاج بمعظم دول العالم التي تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية والمشروع سيفتح آفاقا أخرى كبيرة بداية من توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريبا، بالإضافة إلى مشروعات المزارع السمكية، بجانب مشروعات أخرى لتطوير المواني وتحلية مياه البحر ومشروعات عديدة تبنى مصر بشكل متكامل وتعتبر حلقة في سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوى يحقق مستقبل أفضل لأبنائنا.
لقد أصبح مشروع قناة السويس واحدا من أهم المشروعات العملاقة على مستوى العالم، وكما وعد الرئيس السيسي فالعمل يسير على قدم وساق لينتهي في موعده السادس من أغسطس المقبل، ومعه أيضا سيتم افتتاح مدينة الإسماعلية الجديدة ومدينة رفح الجديدة ومشروع الاستزراع السمكي، هكذا وعد الرئيس وكما تعودنا منه يفي بالوعد دائما فهو لم يخلف وعدا أبدا بل يقدم أكثر مما يعد لذلك لا يوجد رئيس حظى بكل هذه الثقة والحب التي حظى بها الرئيس السيسي.
لقد وضع المصريون طريق المستقبل.. وكلهم تصميم على صنع المستحيل.