البرلمان الاسترالى يقر تعديلات قانونية للحد من الهجرة غير الشرعية

أقر البرلمان الأسترالي اليوم الجمعة ، تعديلات لقانون الهجرة ترمي إلى وضع حد لوصول المهاجرين بحرا ، وذلك بمنعهم من البقاء بشكل نهائي في البلاد.
وذكرت قناة سكاى نيوز الاخبارية أنه بعد مناقشات حادة في مجلس الشيوخ أمس الخميس ، أقر مجلس النواب التعديلات لقانون الهجرة تقضي بمنح تأشيرات مؤقتة للاجئين بدون ضمان إقامة دائمة لهم.
وتمنح "تأشيرات الحماية المؤقتة" للاجئين لثلاث سنوات ، لكنها لا تمنحهم حق البقاء في أستراليا إلى ما لا نهاية ، ويمكن إعادتهم إلى بلدانهم في نهاية هذه الفترة.
وكانت هذه التأشيرة تمنح في الماضي في عهد الحكومات المحافظة السابقة ، وقد قررت الحكومة الحالية إعادة العمل بها ، لمعالجة أوضاع 30 ألف مهاجر وصلوا بزوارق.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت ، " قلنا دائما إن ثلاثة أمور ضرورية لمنع وصول المراكب ، التدقيق في عرض البحر في الملفات ، وطرد هذه السفن ، ومنح تأشيرات موقتة".
وأكدت الحكومة أن هدف هذه الخطوة هو الحد من نشاط المهربين ، الذين يستغلون المهاجرين القادمين من العراق وإيران وأفغانستان ، ويجازفون بحياتهم في رحلات في البحر.
ومقابل إقرار هذه التأشيرات المؤقتة ، وافقت الحكومة على انتقال 1500 من طالبي اللجوء ، بينهم نحو 470 طفلا يعيشون حاليا في مخيمات احتجاز ، إلى الأراضي الأسترالية.
وفي الوقت نفسه ، رفعت الحكومة الأسترالية العدد السنوي للاجئين ، الذين يسمح لهم بالدخول إلى أستراليا ، من 7500 حاليا إلى 18 ألفا و750.