تأشيرات الهجرة تتأثر بالأزمة المالية

يبدو ان الازمة المالية التي ابتدات في سوق العقار في الولايات المتحدة وانطلقت الى بنوك اوروبا والعالم سوف تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة بدءا من البورصات ومرورا بالجامعات وليس انتهاء بتاشيرات الهجرة .
وليس غريبا ان نسمع بقطاعات تطالها الازمة ولم تخطر على بال..فقد أعلن وزير الهجرة الاسترالي كريس إيفانزامس إن التباطؤ الاقتصادي قد يجبر بلاده على تشديد قيود الهجرة اليها.
ومن المقرر ان تعيد الحكومة تقييم اجراءات الهجرة لاستراليا الشهر المقبل عقب اعلان البيانات الاقتصادية النصف سنوية للبلاد.
ونجم عن الأزمة المالية العالمية اهتمام متزايد بالهجرة إلى استراليا ولاسيما من بريطانيا ونيوزيلندا.
وقال إيفانز للقناة التاسعة في التليفزيون الاسترالي ''أعتقد أن تراجع الاقتصاد البريطاني خلال العام أو العامين الماضيين شهد بالفعل اهتماما متجددا من البريطانيين في الهجرة بشكل مؤقت أو دائم (الى استراليا)''.
وقال الوزير ''نحن سوق عمل عالمي هذه الأيام ونتنافس مع دول أخرى لجذب المهاجرين.. ولذلك فإن تغيرات الظروف الاقتصادية العالمية ستؤثر على برنامج الهجرة وهؤلاء الذين يسعون للحضور إلى هنا (استراليا)''.
ومن ناحية أخرى تطالب المتحدثة باسم إدارة الهجرة في الحزب الليبرالي شارمن ستون الحكومة بالحد من تدفق المهاجرين على الفور بمقدار الربع حيث أن الاقتصاد المتباطئ قد يزيد من معدلات البطالة.
بيد أن إيفانز أكد على التأثير الاقتصادي الايجابي للمهاجرين.
وقال ''نعلم أن أغلب المهاجرين يحصلون على دخل أفضل من دخل الاستراليين.
نعلم أنهم يستهلكون ويشترون ممتلكات وأن تأثيرهم إيجابي على الميزانية''.
وأضاف ''ولذلك قد يكون من السهل الدعوة إلى خفض معدلات الهجرة ولكن ثمة تأثيرات اقتصادية إيجابية قوية للغاية للهجرة ولاسيما إذا كنت تجتذب المهارات التي تسمح لك ببناء الاقتصاد''.
ويبين الوزير ''ان الكثير من المهارات القادمة (لاستراليا) حاليا هي في قطاع التعدين.. وهو ما سمحلها بزيادة صادراتها''.
ومن المتوقع أن يوفر برنامج الهجرة والشئون الإنسانية في استراليا 203 ألاف تأشيرة دخول للبلاد خلال العام 2008-2009 بينها 133500 تأشيرة للمهاجرين من أصحاب المهارات و56500 للمهاجرين لأغراض عائلية و13500 للاجئين والمهاجرين لأسباب إنسانية.
وتطالب المعارضة الحكومة بتقليص عدد المهاجرين إلى مستوى عام 2005-2006 أي 142930 مهاجرا.
وقال الوزير الاسترالي ''تم وضع البرنامج على ضوء توقعات هذا العام: نمو اقتصادي قوي وتضخم مرتفع وأزمة حقيقية في المهارات''. وأوضح ''إذا تغيرت تلك التقديرات ستنظر الحكومة بواقعية إلى تلك القضايا وتتخذ قرارا عندما تتاح لها معلومات وافية''.