الأمم المتحدة: مليار شخص الأكثر فقراً فى 60 دولة يعيشون على دولار واحد يومياً

حذرت وكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أمس من أن عدم مساعدة أفقر مليار شخص يعيشون فى 60 دولة على أقل من دولار يوميا، قد يشعل هجرة جماعية ويشيع حالة من عدم الأمن على المستوى العالمى، بسبب الأزمة المالية،
وأكدت أن دول العالم الفقيرة بحاجة إلى مساعدات من الدول الغنية لاستغلال التصنيع وليس الموارد الطبيعية أو الزراعية لكى تنجو من الفقر، وشددت على ضرورة أن تتجه الدول الفقيرة إلى زيادة التصنيع، وأن تمنح فرصة أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية لتعزيز اقتصادياتها.
وقال المدير العام للمنظمة كانديه يومكيلا «إذا أخفقنا فإن العالم سيصبح غير آمن»، مضيفا أنه يجب عدم استخدام الأزمة المالية كعذر لفرض إجراءات حمائية تلحق الضرر بالدول الفقيرة.
ومن جهة أخرى، ارتفعت البورصات الأوروبية بقيادة القطاع المالى والبنوك، مع تراجع المخاوف من اضطرار الولايات المتحدة إلى تأميم البنوك، وارتفع مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات الكبرى فى أوروبا 1,5%، بعد انخفاضه لأدنى مستوياته منذ 6 سنوات الجمعة الماضى،
كما ارتفعت معظم البورصات الآسيوية بنحو 3%، بعد تقارير أفادت بأن واشنطن ستزيد حصتها فى مجموعة سيتى جروب المصرفية المتعثرة، إلا أن الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو أغلقت منخفضة بنحو نصف نقطة لتصل لأدنى مستوياتها فى 4 أشهر بسبب مخاوف تأميم البنوك الأمريكية المتعثرة.
وفى سوق العملات، تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0,1%، ليواصل الخسارة التى منى بها مع احتمال تأميم بنوك أمريكية، وتراجع اليورو أمام العملة اليابانية بحوالى 0,3%، وتراجعت أسعار أوقية الذهب بنسبة 2٪ فى البورصات الدولية مسجلا 987.2 دولار للأوقية بسبب انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمى وانتعاش الأسهم حيث سعى المستثمرون إلى بيع الذهب لجنى الأرباح بعد أن اقترب سعر الأوقية الجمعة الماضية قرب أعلى مستوياته مسجلا 1030 دولار للأوقية.
ومن جهة أخرى وبينما توصل زعماء الاتحاد الأوروبى ووزراء المالية خلال قمة برلين أمس الأول إلى صياغة خطة للمضى قدما فى إصلاح النظام المالى العالمى وتشديد القوانين المفروضة للتحكم فى الأسواق وضبطها، إلا أن ميريك توبولينك، رئيس الوزراء التشيكى، الذى ترأس بلاده الاتحاد أكد وجود خلافات كبيرة فى وجهات النظر بين الاقتصاديات الأوروبية الكبرى خلال القمة.
وفى واشنطن، أكد مصدر أمريكى مسؤول أن الرئيس باراك أوباما سيعين هيئة للرقابة على إنفاق أموال خطة الإنقاذ الاقتصادى التى تبلغ 787 مليار دولار، للتأكد من عدم إهدار الأموال الحكومية، موضحا أن أوباما طلب من نائبه جون بايدن الإشراف على تنفيذ ميزانية التحفيز الاقتصادى بشكل منظم مع رؤساء البلديات وحكام الولايات التى ستتلقى مساعدات حكومية.
أعلنت حكومة دبى إطلاق برنامج سندات طويلة الأجل ب20 مليار دولار، مما يشكل دعما من قبل الحكومة الاتحادية بالسيولة لدبى للوفاء بالتزاماتها المالية، إلا أن تأثير الأزمة المالية أصبح واضحا على سوق العمل فى الإمارات، إذ أظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة يوجوف أن خفض الوظائف فى الإمارات يمثل مصدر القلق الرئيسى للموظفين وأن 46% من المغتربين المقيمين فى الإمارات ينوون المغادرة إلى بلد آخر، بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأظهر الاستطلاع أن 54% من إجمالى 779 مغتربا، شملهم الاستطلاع خلال الفترة من 20 إلى 29 يناير، يخشون خسارة وظائفهم مقابل 50% فى الشهر الماضى.