قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه لا يحق لوزارة الأوقاف أو القطاع الديني بالوزارة فصل أي قيادة بالوزارة تترشح للانتخابات، وذلك تعقيبا على بيان أصدره القطاع الديني بالوزارة ذكر فيه أنه سوف يستبعد أي قيادة بالوزارة عن العمل القيادي بها إذا تقدمت للترشح للانتخابات، وأنه سيتخذ الإجراءات الحاسمة مع أي إمام يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات. وأضاف رامي - في بيان للمركز أن ذلك التوجيه يتنافى مع نص المادة (87) من الدستور والتي تجعل "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء"، وأنه لا يجوز حرمان أي مواطن من الترشح تحت أي ظرف أو مسمى، ولا يجوز فصل أي مواطن من الوظيفة العامة بغير الطريق التأديبي، طبقا للمادة 14 من الدستور. وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن قانون مجلس النواب والعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يمنح المترشحين أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات ومن ثم لا يحق لأحد منع الأئمة من الترشح للانتخابات ولا يجوز فصلهم، ويجب منحهم أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.