يرصد "صدى البلد" التغير الذي طرأ على الرئيس الأسبق محمد حسني ومبارك وأسلوب تعامله خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين في يوم 3 أغسطس عام 2011، وبين جلسة النطلق بالحكم اليوم والتي تم الحكم فيها ببراءته من التهم المنسوبة إليه. ظهر مبارك في أولى جلسات محاكمته وهو ملقي على السرير الطبي داخل قفص المحاكمة، كما ظهر عليه عدم اهتمامه بملابسه حيث ارتدى بذلة بيضاء وأعلاها "جاكيت" رياضي. وحاول مبارك خلال الجلسة الاختباء من الكاميرات التي حاولت رصده داخل القفص خلف نجليه علاء وجمال، وذلك في أول ظهور له عقب تنحيه عن الحكم في يوم 11 نوفمبر 2011، وشهدت هذه الجلسة أول نطق لمبارك بمقولة :"أفندم أنا موجود" رداً على سؤال هيئة المحكمة، حيث رددها مبارك بعد ذلك ل 56 مرة وهو عدد جلسات المحاكمة والتي استمرت 1318 يوماً. ولم يتواجد داخل قاعة المحكمة خلال أولى الجلسات سوى الصحفيين والمدعيين بالحق المدني ومحامي شهداء ثورة 25 يناير، وكان يسيطر على القاعة حالة من الترقب والدهشة بمشهد وجود مبارك داخل القفص. واختلف هذا المشهد تماماً عن جلسة النطق بالحكم والذي صدر خلال جلسة اليوم والتي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة، حيث ظهر مبارك في قمة تأنقه مرتدياً "بدلة" ونظارة شمسية. كما ظهر مبارك في حالة من الثقة بالنفس حيث نظر للكاميرا في عدد من المرات ولم يحاول الاختباء منها كما انتابته حالة من السعادة والفرحة عقب النطق بالحكم، كما تواجد داخل القاعة عدد كبير من مؤيديه والذي انتابتهم حالة من الفرحة بالبراءة. جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أصدرت في جلستها المنعقدة صباح، اليوم "السبت"، حكمها في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وحكمت المحكمة بعد سماع المدوالة وسماع مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية في الجناية رقم 1227 قصر النيل في قضية الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه والمتهم فيه حبيب العادلي ومساعديه الستة بالبراءة. وكانت القضية - في جولة الإعادة - قد بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين. وقامت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 سبتمبر الماضي، بمد أجل النطق بالحكم، وذلك لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات "أسباب" الحكم، لافتة (في تلك الجلسة) إلى أنها "انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تماما من قراءة أوراق القضية وتمحيصها".. بحسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة.