محلب ل"عمال مصر": اتخذنا احتياطاتنا تجاه مظاهرات 28 نوفمبر.. وعلى العمال مواصلة العمل والإنتاج

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على رأس الجهات والكيانات الرئيسية التى يمكنها الوقوف بجانب الدولة فى دعم وتقوية الاقتصاد الوطني والقومي.
جاء ذلك خلال لقاء محلب ووفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، وبحضور ناهد عشري، وزيرة العمل المصرية، وذلك بمقر مجلس الوزراء مساء أمس، الأربعاء.
و قدم الاتحاد العام ملفا كاملا حول طرق تطوير قطاعات صناعية استراتيجية، على رأسها الغزل والنسيج، والصناعات الثقيلة ومنها قطاع الحديد والصلب، هذا بخلاف ملفات الجامعة العمالية، والعمال المفصولين، وتنفيذ الأحكام القضائية بعودة شركات جرت خصخصتها إلى القطاع العام مرة أخرى، وأيضا ملف علاوة عمال القطاع الخاص.
وأعلن المراغي لرئيس الوزراء أن عمال مصر لن يشاركوا فى مظاهرات يوم 28 نوفمبر الجاري، وأنهم سيستمرون فى العمل والإنتاج لمواجهة كل المخططات الإرهابية التى تمارسها جماعة الإخوان المسلمين لوقف عمليات التنمية والبناء الجارية حاليا على قدم وساق، خاصة أن مصر تستعد لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه سوف يكون هناك دور بارز ورائد للعمال فى البرلمان القادم.
وأكد أن محلب شدد على رغبة الحكومة في دعم شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وكلف محلب، وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشرى بالتواصل مع رجال الأعمال لإنهاء أزمة علاوة القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، إن رئيس الوزراء شدد علي أن الحكومة اتخذت كل احتياطاتها تجاه المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين غدا، الجمعة، مؤكدا قدرة العمال خلال الفترة المقبلة على النهوض بمستوى الاقتصاد القومى عن طريق زيادة معدلات الإنتاج، وأن قانون النقابات العمالية الجديد لن يصدر إلا من خلال مجلس النواب المقبل.
وأضاف الجمل أن محلب قال إن "هناك تأكيدات من دول كثيرة ومستثمرين كبار على الحضور للمؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى شهر مارس المقبل"، وأكد أن الدولة تريد تلبية كل مطالب العمال، لكنها تعانى من صعوبة فى توفير السيولة المالية.