الدفاع فى قضية "تصدير الغاز": لا علاقة لموكلي بحسين سالم ولم يحصل منه على منفعة.. والمحكمة تؤجل للغد

دفاع نائب رئيس الهيئة العامة للبترول: موكلى ليس المسئول عن تحديد سعر بيع الغاز
دفاع نائب رئيس الهيئة العامة للبترول: البلاغات المقدمة ضدالمتهمين "حقد" على النظام السابق
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل سماع مرافعات الدفاع بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلى جلسة الغد، وذلك بعد تكرار انقطاع الكهرباء داخل القاعة بسبب ظروف الطقس وهطول الأمطار بغزارة.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة دفاع المتهم محمود عامر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، و الذي طالب ببراءة عامر، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، عن طريق حفظ بلاغات بذلك الصدد تم تقديمها إلى النيابة خلال الفترة من 2007 حتى و2010، وتم حفظ تلك البلاغات مما يعتبر أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، مؤكداً أن الموضوع كان معروف للجميع وليس خريمة خفية ارتكبها المتهمين.
ودفع المحامي بانقطاع علاقة السببية بين موكله، وحصول حسين سالم على ربح، لأنه لا رابط له بحسين سالم ولم يحصل منه على منفعة، وأن موكله ليس المسئول عن تحديد سعر بيع الغاز، ومجلس الوزراء هو الذى وافق على اتفاقية بيع الغاز بالسعر الذى يعتبر تحديده جريمة يتم محاسبة المتهمين عنها.
كما دفع ببطلان الحكم الذي رفضته محكمة النقض، بحبس المتهمين لمدة 49 سنة، عن تهمة إهدار المال العام عن طريق صفقة تصدير الغاز، معتبراً التعاقد وسعر البيع ليس جريمة ينبغى محاسبة المتهمين عنها،
وأضاف الدفاع أمام المحكمه قائلاً: أنه لو لم تقم ثورة 25 يناير، لما تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة، واصفاً البلاغات المقدمة ضدهم بانها جاءت فى إطار الحقد على النظام السابق والضغينة ضد وزرائه ومسئوليه .
تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.