محامى عامر يدفع ببطلان الحكم الذى رفضته النقض فى قضية تصدير الغاز

دفع محامي المتهم محمود عامر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ببطلان الحكم الذي رفضته محكمة النقض بحبس المتهمين لمدة 49 سنة، عن تهمة إهدار المال العام عن طريق صفقة تصدير الغاز، معتبراً التعاقد وسعر البيع ليس جريمة ينبغى محاسبة المتهمين عنها،
وأضاف الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، فى قضية محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و4آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل ، قائلاً أنه لو لم تقم ثورة 25 يناير، لما تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة، واصفاً البلاغات المقدمة ضدهم بانها جاءت فى إطار الحقد على النظام السابق والضغينة ضد وزرائه ومسئوليه.دفع محامى المتهم محمود عامر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ببطلان الحكم الذى رفضته محكمة النقض بحبس المتهمين لمدة 49 سنة، عن تهمة إهدار المال العام عن طريق صفقة تصدير الغاز، معتبراً التعاقد وسعر البيع ليس جريمة ينبغى محاسبة المتهمين عنها،
وأضاف الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، فى قضية محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و4آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل ، قائلاً أنه لو لم تقم ثورة 25 يناير، لما تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة، واصفاً البلاغات المقدمة ضدهم بانها جاءت فى إطار الحقد على النظام السابق والضغينة ضد وزرائه ومسئوليه.
وأضاف الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، فى قضية محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و4آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل ، قائلاً أنه لو لم تقم ثورة 25 يناير، لما تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة، واصفاً البلاغات المقدمة ضدهم بانها جاءت فى إطار الحقد على النظام السابق والضغينة ضد وزرائه ومسئوليه.