الزند: لم أتلقى مبادرة من "مكي" للتوافق حول قانون السلطة القضائية

شن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، هجوما على تيار الاستقلال ردا على ما أثير في الأيام الماضية حول انعقاد الجمعية العمومية للتصويت على تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بلجنة الزند.
كما نفي تلقيه أي مبادرة من لجنة "مكى" بشأن التوافق حول تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه سيتجه في عرض المشروع الخاص به على مختلف نوادي الأقاليم وسيصبح هو مشروع القضاة.
واستعرض الزند -في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين بنادي القضاة النهري بالعجوزة- مجموعة من الصور للجمعية العمومية عبر الشاشات ردا على الأقاويل التي أثيرت حول الحضور، لافتا إلى أن حضور 20 شخصا مثل حضور 10 آلاف من الناحية القانونية، نافيا ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن عرضه لمشرع القاضي السابق.
وفيما يتعلق بالمطالبة بعزل النائب العام المستشار محمود عبد المجيد، أكد الزند أنه ليس بإمكان المشير أو المجلس العسكري أو المجلس الأعلى للقضاء عزل النائب العام، باعتباره أمر غير قانوني .
وحول الاستعداد للانتخابات، أشار إلى أنه سيتم تشكيل أربع لجان، الأولى للوجه البحري، الثانية لأقاصي الوجه البحري، الثالثة لشمال الصعيد، أما اللجنة الرابعة فهي لجنة لجنوب الصعيد للإشراف على توفير كل مستلزمات القضاة، مؤكدا عدم امتناع أي قاض عن الإشراف على الانتخابات المقبلة.