خبير أمني: اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة "صحوة قانونية جنائية"

أكد اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي انضمام مصر اليها، لها كثير من الفوائد لمصر، مشيراً الى أنها تعطي رسالة واضحة لمرتكبي الجرائم أنهم لن يفلتوا مهما هربوا لأي دولة أخرى.
ووصف "بسيوني" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" - الاتفاقية ب"صحوة قانونية جنائية"، موضحاً أنها لا تؤثر فى سيادة الدولة، خاصة أن الاتفاقية ستضع إستراتيجية كاملة لمكافحة الجريمة.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، الى أن الاتفاقية ستحقق تبادل المعلومات، والتي تعد الخطوة الأولى قبل إلقاء القبض على المتهمين، لافتاً الى أن الاتفاقية ستحقق التنسيق بين الدول العربية في مجال الأمن.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا نشر بالجريدة الرسمية بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وتنظم الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالتعاون العربي العربي للتصدي للجريمة المنظمة، وتتضمن الاتفاقية 40 مادة تحدد مسئوليات الدول الموقعة عليها.
وتتناول الاتفاقية الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري وجرائم القطاع الخاص والاحتيال علي المؤسسات المالية والمصرفية وتزوير وتزييف العملة وترويجها، والاتجار بالأشخاص، وانتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها، وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية والاستيلاء علي الآثار.