تفاصيل قرار مصر بالانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

نشرت الجريدة الرسمية أمس القرارالذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بانضمام مصر الي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والموقع عليها بالقاهرة في 21 ديسمبر من عام 2010 .
وتنظم الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالتعاون العربي العربي للتصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وذلك لما تمثله من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها وعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها وتهدف الي تعزيز التعاون في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة، واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها، وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم، وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين الوطنية، مع مراعاة النظام العام لكل دولة، وتسليمهم إلي الدول المطالبة.
وتتضمن الإتفاقية 40 مادة تحدد مسئوليات الدول الموقعة عليها، فيما يتعلق بتطبيقها علي نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية. وتتناول الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري وجرائم القطاع الخاص والاحتيال علي المؤسسات المالية والمصرفية وتزوير وتزييف العملة وترويجها، والإتجار بالأشخاص، وانتزاع الأعضاء البشرية والإتجار فيها ، وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية والاستيلاء علي الآثار والممتلكات الفكرية والثقافية، والإنتاج أو الإتجار غير المشروعين بالأسلحة.
وتضم الاتفاقية 11 دولة عربية من بينها السعودية والأردن والإ مارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا والصومال والعراق.