قرار جمهوري بالموافقة علي انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة

الاتفاقية تشمل 12 دولة عربية وتجرم تجارة الاسلحة والمخدرات والاعضاء البشرية او القرصنة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة علي انضمام مصر إلي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ونصت الاتفاقية التي نشرت اليوم بالجريدة الرسمية علي أنها تهدف إلي تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتضم كل دولة عضو في جامعة الدول العربية التي صادقت علي هذه الاتفاقية أو انضمن إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وعرفت الاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بأنها كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الإشتراك فيها او التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها علي ارتكاب إحدي الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من اجل الحصول علي منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
كما نصت الاتفاية علي الحجز المؤقت علي الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضي أمر صادر عن سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخري وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة، فضلا عن المصادرة بتجريد الشخص من الممتلكات أو الأسياء أو الاموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضي حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة ووفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.
وتتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية علي نحو يتفق مع مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري، فضلا عن اتخاذ تدابير تشريعية وفقا لمبدائها الدستورية لتنفيذ الاتفاقية، كما أنه ليس في هذه الإتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخري بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخري بمقتضي قانونها الداخلي.
وشملت الاتفاقية تجريم تزوير وتزييف العملات الورقية أو المعدنية المتداولة او التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر او انتزاع الاعضاء البشرية أو الاتجار فيها او الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال أو تهريب المهاجرين أو القرصنة البحرية او الاستيلاء علي الاثار والممتلكات الثقافية فضلا عن الانشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية او الانتاج او الاتجار غير المشروعين بالاسلحة او الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة.
وقع علي الاتفاقية 11 دولة عربية هي العراق والصومال والسودان وسوريا والسعودية والاردن والامارات وجيبوتي والجزائر والبحرين وتونس.
الاتفاقية تشمل 12 دولة عربية وتجرم تجارة الاسلحة والمخدرات والاعضاء البشرية او القرصنة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة علي انضمام مصر إلي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ونصت الاتفاقية التي نشرت اليوم بالجريدة الرسمية علي أنها تهدف إلي تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتضم كل دولة عضو في جامعة الدول العربية التي صادقت علي هذه الاتفاقية أو انضمن إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وعرفت الاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بأنها كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الإشتراك فيها او التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها علي ارتكاب إحدي الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من اجل الحصول علي منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
كما نصت الاتفاية علي الحجز المؤقت علي الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضي أمر صادر عن سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخري وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة، فضلا عن المصادرة بتجريد الشخص من الممتلكات أو الأسياء أو الاموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضي حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة ووفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.
وتتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية علي نحو يتفق مع مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري، فضلا عن اتخاذ تدابير تشريعية وفقا لمبدائها الدستورية لتنفيذ الاتفاقية، كما أنه ليس في هذه الإتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخري بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخري بمقتضي قانونها الداخلي.
وشملت الاتفاقية تجريم تزوير وتزييف العملات الورقية أو المعدنية المتداولة او التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر او انتزاع الاعضاء البشرية أو الاتجار فيها او الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال أو تهريب المهاجرين أو القرصنة البحرية او الاستيلاء علي الاثار والممتلكات الثقافية فضلا عن الانشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية او الانتاج او الاتجار غير المشروعين بالاسلحة او الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة.
وقع علي الاتفاقية 11 دولة عربية هي العراق والصومال والسودان وسوريا والسعودية والاردن والامارات وجيبوتي والجزائر والبحرين وتونس.