واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري. وأسفرت جهود تلك الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال يوم 18 نوفمبر عن ضبط 173 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص من بينهم قطعتان من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية وإعادة 23 سيارة مبلغ بسرقتها، فضلا عن ضبط 237 قطعة سلاح أبيض وضبط 76 متهما هاربا و668 دراجة بخارية مخالفة. وشملت قطع الأسلحة النارية مدفعا جرينوف و32 بندقية آلية وبندقيتين رصاص و36 بندقية خرطوش و22 طبنجة و87 فرد محلي الصنع وألفين و802 طلقة مختلفة الأعيرة، فضلا عن ضبط طبنجتين من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.