التبرع الإجباري بالأعضاء وسيلة جديدة لمواجهة الموت البطئ ببريطانيا

قبل أن يتمكن اليأس من مسئولي إقليم ويلز البريطاني ، قررت حكومتهم اللجوء للقانون لمواجهة الموت البطئ.
تقول أحدث الإحصاءات إن 49 شخصا ماتوا ، في الإقليم ، العام الماضي وهم يتنظرون ذرع أعضاء ولكن دون جدوى.
وقررت حكومة الإقليم، سن قانون يلزم جميع الويلزيين الذين يموتون بأي سبب بالتبرع بأعضائهم وأنسجتهم لإحياء المرضى الذين تعلق حياتهم على نقل الاعضاء.
وأعلنت لزيلي جريفيث وزيرة الصحة في الإقليم إنه من المقرر أن يبدأ سريان القانون الجديد بحلول عام 2015، غير أنها أوضحت أن قانون ، التبرع الإجباري بالأعضاء ، لن يسن أو يسري قبل إجراء مشاورات بين مختلف فئات المجتمع بشأنه.
ويعتبر القانون كل فرد يعيش في ويلز لمدة محددة ، سوف تتقرر عبر المشاورات ، متبرعا بالضرورة بأعضائه الصالحة للعمل عند موته مالم يقرر هو كتابة عكس ذلك.
ومن المقرر أن يعلن كارين جونز ، رئيس وزراء إقليم ويلز، الثلاثاء عن تفاصيل مشروع القانون الجديد في أثناء افتتاحه وحدة نقل الأعضاء في مستشفى جامعة ويلز في كارديف ، عاصمة الإقليم.
وينزع القانون من أسرة المتوفى حق الاعتراض على التبرع مالم يكن لديها إقرار كتابي برفض الشخص المتوفى التبرع.
وحسب تقديرات مؤسسة الكلى في إقليم ويلز فإن هناك زيادة من 60 إلى 66 في المائة في عدد الموتي المتبرعين بأعضائهم في مستشفيات ويلز.
وبلغ عدد المبترعين بأعضائهم بعد وفاة المخ ( توقف عمل المخ تماما) 39 شخصا بزيادة نسبتها 45 % عن عام 2009/2010 أما عدد المتبرعين بالأعضاء بعد توقف عمل أجهزة الجسم فقد زاد بنسبة 90 % ليصل إلى 27 متبرعا.
ووفق الأرقام نفسها ، فقد انخفض عدد المرضي المسجلين في قوائم انتظار عمليات نقل الأعضاء بشكل طفيف حيث بلغ 306 حالة . في الوقت نفسه ، نجحت عمليات نقل الأعضاء في إنقاذ 200 شخص.
ووصف روي توماس رئيس مؤسسة الكلى في ويلز مشروع القانون الحكومي الجديد بأنه " خطوة تقدمية".
وسوف يكون إقليم ويلز الاول من بين أقاليم المملكة المتحدة الذي يلزم الناس بالتبرع ، مالم يطلبوا العكس.
ويطالب الأطباء الأفراد والعائلات بالانخراط في عملية التشاور بشأن القانون من أجل زيادة الوعي بأهمية نشر ثقافة التبرع بالأعضاء.
ومن المقرر أن يطبق القانون على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 فأكثر.
وناشدت مؤسسة القلب البريطانية بقية أقاليم المملكة أن تسن قوانين مماثلة.
ووصفت المؤسسة مثل هذه القوانين بأنها" تجسد الفارق بين الحياة والموت للكثير من العائلات".
ومن ناحيته ، أعلن الدكتور توني كالاند ، رئيس لجنة أخلاق المهنة الطبية في الجمعية الطبية البريطانية تأييده القوى لمشروع القانون الويلزي.
ويقع إقليم ويلز جنوب غرب المملكة المتحدة ويلغ عدد سكانه 3 ملايين شخص ولا تتجاوز مساحته 21 ألف كيلومترا مربعا. ويتمتع الأٌقليم بحكم ذاتي في إطار المملكة المتحدة.