الاتحاد الأوروبى يدرس توقيع عقوبات اقتصادية على إسرائيل رداً على تعنتها بشأن عملية السلام والاستيطان

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم "الاحد" إن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا ان هناك وثيقة سرية وزعت على كافة دول الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة من العقوبات على إسرائيل في أغلبها اقتصادية وذلك ردا على تعنت إسرائيل بشأن عملية السلام ورفضها الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين وكذلك استمرارها في بناء المستوطنات في المناطق التابعة للضفة الغربية.
وأضافت أن من بين العقوبات وضع "علامة" على المنتجات الإسرائيلية المصدره لأوروبا ليكون واضحا لدى المستهلك الأوروبي أنه منتج قادم من إسرائيل بهدف الضغط تجاريا على الصادرات الإسرائيلية الموجهة لدول الاتحاد.
وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في سبتمبر الماضى ارتفاع صادرات إسرائيل السلعية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.5 %، منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي وان من بين العقوبات تجميد عدد من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد وإسرائيل أو خفض سقفها خاصة تلك المرتبطة بالشراكات في مراكز البحث العلمي والصناعات الثقيلة.
ومن المتوقع أن تجد تلك العقوبات صدى في المجتمع الإسرائيلي بالتزامن مع تدهور الشيكل الإسرائيلي أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، بسبب تراجع أرقام النمو الاقتصادي فى إسرائيل.
وقال خبراء اقتصاديون فى وقت سابق إن تراجع أرقام النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال الربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلى الارتفاع وإن كان طفيفاً في معدلات البطالة إلى 6.7% حتى نهاية أغسطس الماضي، أدى إلى تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار على مدار الشهور الماضية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي نفذ رسميا، حملة مقاطعة اقتصادية وتجارية وثقافية وأكاديمية لأية شركات أو مؤسسات إسرائيلية، ضليعة بأية نشاطات في مستوطنات الضفة الغربية اعتمادا على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح خلال وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق قرابة 10 آلاف وظيفة سنويا.