قوات الأمن الأردنية تفض اعتصاما بالقوة أمام مقر الحكومة

فضت قوة من الأمن العام وقوات الدرك الأردنية مساء اليوم "السبت" اعتصاما غير سلمي أمام مقر الحكومة في منطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمان بعد أن تم انذارهم لأكثر من مرة بضرورة التقيد بالقوانين المرعية والمنظمة لمثل تلك الفعاليات.
وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية أنه تم إنهاء الاعتصام الذي قامت به مجموعة لا تتجاوز المائة شخص بعد أن تجاوز منظموه القانون من خلال تعطيل حركة السير في مكان حيوي يؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، كما قاموا بالتلفظ بألفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، إضافة إلى قيامهم بشتم وتحقير رجال الأمن العام والدرك والأجهزة الأمنية الذين تواجدوا أصلا لحمايتهم.
وأشار البيان إلى أنه تم ضبط عدد من الأشخاص المشاركين في الاعتصام ممن أثاروا الفوضى وأخلوا بالأمن والنظام وجرى اصطحابهم إلى مديرية الشرطة المختصة لمباشرة التحقيق معهم وإحالة المتجاوزين منهم للقضاء.
ولفت البيان إلى أن مديرية الأمن العام الأردنية وبالتعاون والتنسيق مع قوات الدرك تعاملت مع أكثر من أربعة آلاف مسيرة واعتصام اتسمت بالسلمية رغم بعض التجاوزات البسيطة التي شابت بعضها، مشيرا إلى أن الأمن التزم حيال تلك المسيرات والاعتصامات بضبط النفس والتعامل بأرقى مستوى حضاري وانساني مع المشاركين بها .
وقال البيان"إن قوات الأمن ما كان لها إنهاء الاعتصام مساء اليوم، إلا بعد أن قام المعتصمون بتجاوزات كبيرة للقانون وللعادات والقيم والتقاليد التي تربى عليها كل الأردنيين"، مؤكدا أن مديرية الأمن العام مستمرة في حماية كافة أشكال التعبير السلمي عن الرأي والمتوافقة مع أحكام الدستور والقانون الذي فرض على الجميع حقوق وواجبات يجب الالتزام بها.
وحذرت مديرية الأمن العام الأردنية أنها لن تسمح لأيٍ كان بتجاوز القانون وتعطيل سير الحياة العامة وستتعامل مع كل من يتجاوز القانون بكل بحزم حفاظا على الأمن والنظام العام.
وكان العشرات من الحراكات الشبابية والشعبية بالأردن وأهالي محافظة الطفيلة (180 كيلو مترا جنوب عمان )قد نفذوا اعتصاما أمام رئاسة الوزراء الأردنية للمطالبة بالافراج عن ابنائهم الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي حصلت مؤخرا في المحافظة.
كانت الحركات الشبابية والشعبية في الأردن قد أعلنت في بيان أول أمس "الخميس" عزمها انتهاج "خطة تصعيدية تراكمية تسير للإفراج عن معتقلي أحرار الطفيلة وتستمر حتى إصلاح النظام المنشود وإنقاذ الوطن من براثن الفساد والاستبداد".