منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن ستة أردنيين متهمين ب”إطالة اللسان على مقام الملك”

دعت منظمة العفو الدولية السبت السلطات في الأردن إلى الإفراج الفوري عن ستة أشخاص متهمين ب”إطالة اللسان على مقام الملك”، معتبرة أنهم محتجزون لمجرد “ممارستهم حقهم في حرية التعبير”.
واعتقل 21 شخصا في إطار التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان)، مطلع الشهر الحالي وتخللتها أحداث عنف وشغب.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة إلى ستة منهم تهمة “إطالة اللسان على مقام الملك” كما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس في 13 مارس.
ورفض المدعي العام إخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة، فيما أشار المصدر إلى أنهم يواجهون في حال إدانتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنها “تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للإصلاح”، مشيرة إلى أن أربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريبا.
وأوضحت المنظمة أنهم “سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وأنه تتم معاقبتهم لآرائهم المؤيدة للإصلاح وأنشطتهم السلمية”.
ومن جانب آخر، اعتصم نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي أمام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين الستة قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام.
وقال أحد المعتصمين الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس أن “قوات الأمن اعتقلت عددا من الناشطين بعد أن رفضوا التوقف عن إطلاق هتافات تمس النظام”.
من جهته، أكد المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام في بيان أنه “تم إنهاء الاعتصام بعد أن تجاوز منظموه القانون وجميع الضوابط الأخلاقية المتعارف عليها من خلال تعطيل حركة السير والتلفظ بألفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، إضافة إلى قيامهم بشتم وتحقير رجال الأمن العام والدرك والأجهزة الأمنية الذين تواجدوا في المكان أصلا لحمايتهم”.
وأوضح البيان أنه “تم ضبط عدد من الأشخاص المشاركين بالاعتصام ممن أثاروا الفوضى وأخلوا بالأمن والنظام وجرى اصطحباهم إلى مديرية الشرطة المختصة لمباشرة التحقيق معهم وإحالة المتجاوزين منهم للقضاء”.