"المالية" تطالب "الضرائب العقارية" بإنهاء إجراءات إعفاء المسكن الخاص

أصدرهاني قدري دميان وزير المالية تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت في أية طعون أوتظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع انهاء اجراءات اعفاء السكن الخاص للاسرة من الضريبة طالما يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الاعفاء.
وشدد الوزير علي استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتي السادسة مساء، تيسيرا علي المواطنين الراغبين في التقدم باي طعون او تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية او للتقدم بطلبات اثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالاعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال وزير المالية انه سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق وماموريات الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية، لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية، والتعرف علي اهم المشكلات التي تواجه المكلفين باداء الضريبة الي جانب التاكيد علي تعليماته الخاصة بالتيسير علي المواطنين وحل اية مشكلات بيروقراطية.
واشار الوزير الي انه اصدر تعليمات بقبول اقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن ابنائهم واسرهم لاثبات الاعفاء المقرر وفقا لقانون هذة الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية واهم المشكلات التي ظهرت خلال الايام الماضية.
واشار وزير المالية الي ان مصلحة الضرائب العقارية ارسلت حتي امس الاول نحو 3 ملايين اخطار للمكلفين باداء الضريبة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان هذه الاخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن اجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحده العقارية تعد سكنا خاصا للاسرة ام لا، مشيرا الي ان كل من يتسلم اخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لاسرته عليه التقدم لمامورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به ان الوحدة سكن خاصا لاسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات اي وحدات عقارية اخري يمتلكها ان وجدت.
وقال الوزير انه اصدر تعليمات للماموريات المختصة بانهاء اجراءات قبول طلب الاعفاء في نفس يوم التقدم به او ثاني يوم عمل علي الاكثر، لافتا الي انه لا توجد اي مستندات مطلوبة سوي تقديم اقرار يفيد ان عنوان الوحده المطلوب اعفاءها كونها سكنا خاصا له ولاسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
من ناحية اخري عقد د.عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية اجتماعا بمقر وزارة المالية مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء الماموريات الضريبية العقارية بمنطقة القاهرة الكبري لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير ومناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها بالماموريات للتيسير علي المواطنين.